كتلة العدالة والتنمية ترفض التصويت على مشروع قانون الطفل

رفضت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية التصويت لصالح مشروع قانون حماية الطفل، مع المطالبة بسحبه، خاصة وأن المجلس صادق عليه دون بلوغ النصاب.أرجعت الكتلة البرلمانية رفضها المصادقة بالإيجاب لصالح المشروع إلى أنه يتجاوز القانون الخاص بالأسرة المتضمن الحلول لمختلف المشاكل، كما انه يتعدى ما تضمنه الدستور باحترام الدين الإسلامي.وعقّبت على تمرير المجلس للمشروع دون بلوغه النصاب الذي يشترطه النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في بيانها أمس، أنها تدخل في إطار ممارسات فرض الأمر الواقع والقفز على مقتضيات النظام الداخلي وعدم احترام شرط توفر النصاب في جلسات التصويت، " وهو ما يرفضه نواب المجموعة خاصة وأن مثل هذه التصرفات أصبحت تتكرر تقريبا في كل الجلسات، حتى المتعلقة بمناقشة قوانين ذات قيمة كبيرة في معالجة المسائل ذات الصلة بالأسرة والمجتمع".واعتبرت الكتلة قانون الأسرة" مظلوما" من حيث أن قضايا الطفل والمرأة يتم معالجتها خارج في حين كان يتوجب عدم الالتفاف والقفز عليه، لأن ذلك يصنف كمحاولة لمحو بقايا المادة الثانية من الدستور، ما سيؤدي إلى تفكيك الأسرة والمجتمع، "ما يؤكد تمكين النظرة التغريبية في مقاليد تسيير شؤون الأسرة والدولة عموما"، على اعتبار أن مشروع هذا القانون يمثل عصارة قوانين عالمية غربية جانحة تحدّ من مساهمة الآباء في تربية أبنائهم.كما انتقد نواب العدالة والتنمية عدم معالجة المشروع الأسباب وتركيزه على الحلول فقط، ما يجعله غير قابل للتطبيق في الواقع، مع مطالبتهم بسحبه وتعميق النقاش لصياغته بما يتناسب وخصوصية الأسرة والمجتمع الجزائري.