كتّاب الضبط ينقلون احتجاجهم إلى مجلس قضاء الجزائر

نقل الثلاثاء، أمناء الضبط احتجاجهم إلى مقر مجلس قضاء الجزائر برويسو، حيث شكلوا تجمهرا كبيرا بمحاذاة المجلس طوّقه رجال الأمن، حاملين لافتات مدون عليها شعارات مختلفة، على غرار "يا للعار وزارة بلا قرار"، "بركات من الحقرة والاهانات".
وجدّد المحتجون تمسكهم بمطالبهم من تحريك القانون الأساسي لكتاب الضبط، الافراج عن المنح والعلاوات وإدخالها في الأجر القاعدي، الاستفادة من الترقيات، وإقرار منح الساعات الإضافية من العمل، خاصة بالنسبة لكتاب الضبط العاملين رفقة قضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والقطب الجزائي المتخصص، كما نددوا بعملية استخلافهم بالمحضرين القضائيين والتي اعتبروها غير قانونية. وتزامن نقل الاحتجاج إلى مجلس قضاء الجزائر، مع غلق قضايا الجنايات التي من المنتظر أن تُستأنف بعد تشريعيات 11 ماي. وكان كتاب الضبط المشاركين في جلسات الجنايات بالمجلس زاولوا عملهم بصفة عادية أثناء اضراب زملائهم عبر باقي محاكم العاصمة، وأرجع زملاؤهم السبب في حديثهم إلينا أنهم "تلقوا تهديدات وضغوطات بالفصل من مناصبهم في حال امتناعهم عن العمل". وفي سياق مواز، تضامن المحامون وخاصة موظفو العدالة مع اضراب أمناء الضبط، وهو ما خلف نوعا من الاستياء لدى المواطنين الذين لم يتمكنوا من استخراج شهادات السوابق القضائية والجنسية التي يحتاجونها في ملفاتهم الإدارية، وأيضا وثائق الأحكام القضائية الصادرة في حقهم.