قيادات مالية رفيعة تثمّن جهود الجزائر في لم شمل الماليين

ثمنت قيادات رفيعة في باماكو، الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر من أجل جمع شمل الماليين، وأشارت في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، أنها ترفض أي تفاوض حول الوحدة الترابية لمالي الذي تريد طرحه بعض الحركات الأزوادية.وأشادت القيادات المالية بالمبادرة الجزائرية، وقالت إنها خطة للسلام والاستقرار بالمنطقة، وترمي لاستعادة الأمن والاستقرار الذي ضرب منذ 2012، مذكرة بأن مالي دخلت في أزمة الاستقرار منذ ذلك التاريخ بسبب نشاط الجماعات المسلحة بشمال البلاد.ووقع بيان مساندة جهود الجزائر كل من رئيس المحكمة العليا المالية، نوحوم تابيلي، رئيس المجلس الدستوري المالي، أمادي تامبا كامارا، رئيس المحكمة العليا للقضاء، عبد الرحمان نيانغ، رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، عمر آغ أحمد، وإبراهيم إيدارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المالي، جيمل بيتار، وممثل عن الحكومة المالية، بابا أخير إيدارة، حيث عقدت المجموعة لقاء ضبطت خلاله أجندتها الخاصة بجولة الحوار الثانية التي تعقد في ظروف يميزها التصعيد الذي تقوم به حركة التوحيد والجهاد الإرهابية ضد معسكرات حفظ السلام الأممي وبعض المجموعات المسلحة الرافضة للحوار بدعم من المغرب.وعبرت القيادات المالية عن تمسكها بالقرار الذي التزم به الرئيس المالي المتعلق بالحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي لمالي، المؤرخ في 24 جويلية 2014، ودعمها لجميع جهود السلام والمصالحة الوطنية بين الماليين. ومن بين أهم النقاط الأساسية التي ركزت عليها المجموعة، الوحدة الترابية التي قالت إنها خط أحمر لن تتفاوض حوله، لأنها الضامن للحمة المالية بين الشمال والجنوب، وهذا على الرغم من أن بعض الحركات الأزوادية تعتبر النقطة الانفصال محورية، وتلتقي جهود باماكو والجزائر حول نقطة الوحدة الترابية. وأشار البيان إلى ضرورة الحفاظ على النظام الجمهوري واعتماد اللائكية، باعتبارهما عاملين أساسيين في نجاح جهود الوحدة، خاصة وأن المناطق الشمالية تسيطر عليها مجموعات مسلحة إرهابية تريد إقامة الإمارة الإسلامية، الأمر الذي يتناقض والطابع الجمهوري الذي يكفل البلد للجميع، لاسيما وأن هناك مسيحيين في الجنوب.