قماط: "الرادارات ساهمت في تقليص حوادث المرور بنسبة 28 بالمائة"

أكد المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أن الجزائر على موعد لإطلاق نظام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في السلامة المرورية تزامنا والدخول الاجتماعي المقبل بالتعاون والشراكة مع الشركة الإسبانية الرائدة في المجال ”موبيال” ويدخل الإجراء في إطار ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص من أجل التكفل الأمثل والفعال بمشاكل وأمن الطرقات.على هامش اللقاء الدولي الذي نشطته إطارات من وزارة الداخلية وخبراء من إسبانيا المنعقد أمس بفندق الأوراسي أكد نايت حسين أنهم يركزون أساسا على الدور الفعال الذي تلعبه التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في تحسين شروط السلامة المرورية والأمن عبر الطرقات، وأكد أن التوأمة بين الجزائر وإسبانيا ستساهم وبشكل كبير في تطوير سير منظومة المرور في الجزائر، باعتبار أن نظام التسيير الحديث ىسيدخل حيز الخدمة مباشرة وبعد وضع حيز الخدمة البطاقية الوطني للبطاقة الرمادية التي تسمح باللجوء إلى رخص السياقة بالتنقيط وكذلك العمل بتكنولوجيات حديثة المعروضة في الملتقى سيسمح بتطوير نظام المراقبة ومتابعة مخالفي القوانين المرورية، وأضاف المتحدث أن عصرنة القطاع والتسيير العصري للقطاع يسمح بالتسيير الآلي والذكي لحركة المرور، بعيد عن تدخل العنصر البشري في هذه العملية، حيث أن كل الاجراءات تتم عن طريق الحسابات الدقيقة لكثافة المرور مما يسهل عملية تخفيف الزحمة المرورية خصوصا على مستوى العاصمة، وفي ملف الإفراج عن رخصة السياقة البيومترية أوضح نايت حسين أن كل الإجراءات اتخذت على مستوى الداخلية وكل الدراسات انجزت عن طريق لجنة مشتركة على مستوى الوزارة الوصية التي تسهر على تجسيده نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2018 كأقصى تقدير بالإضافة إلى دخول تطبيق الإجراءات الجديدة للقانون المروري قريبا مع تنصيب المندوبية القانونية للسلامة المرورية قريبا كهيئة رائدة في المجال تأخذ على عاتقها مهام مركز الوقاية بالإضافة إلى مهام المركز الوطني لرخص السياقة من جانب الامتحانات والتكوين، وعن قانون المرور الجديد قال المتحدث أنه تم المصادقة عليه ونشر في الجريدة الرسمية آليا وسيكون تطبيقه مباشرة بعد دخول رخصة السياقة بالتنقيط باعتبار أن آليات تطبيقه تعتمد على سحب النقاط وليس الرخصة بحد ذاتها. ومن جهة أكد العقيد قماط مولود رئيس أمن قيادة الدرك الوطني أن الملتقى يرتكز على تكنولوجيات جديدة وحديثة استنادا إلى التجربة الإسبانية في المجال مشيرا بذلك إلى أن الرادارات ساهمت خلال 2016 و2017 بتخفيف 28 بالمائة من نسبة حوادث المرور، مثمنا في نفس الوقت التجربة الجديدة التي تعتمد على الرادات الآلية وكاميرات المراقبة والتي تستغني عن العامل البشري ويمكن استغلال مهامه في مجالات أخرى، وكشف أن الناحية الأولى تعتمد من خلال مركزها للمراقبة على 31 كاميرا مراقبة وألف رادار على مستوى الناحية الجهوية الأولى.