قضية رشاوي "سايبام" أو ما يعرف ب"سوناطراك 2″

وجهت محكمة ميلان الايطالية أوامر استدعاء في حق المتهمين في قضية رشاوي "سايبام" أو ما يعرف ل"سوناطراك 2″ لسماعهم يوم 13 مارس الجاري للتحقيق في القضية.وقالت صحيفة ريبوليكا الايطالية أن الجلسة ستسمح لقاضي التحقيق المكلف بمعالجة القضية اليساندرا كليمونت بالفصل في مسألة إحالة القضية إلى المحاكمة.ومن بين من وجه لهم الاستدعاء المدير السابق للمجمع النفطي الايطالي ايني وفريد بجاوي الذراع الأيمن لوزير الطاقة السابق شكيب خليل حب ما نقله المصدر. حيث يتابع هؤولاء في قضية فساد تورطت فيها شركة ايني ممثلة في مديرها الأسبق بمنح رشاوي قيمتها 198 مليون أورو ل"شكيب خليل ومحيطه" للظفر بصفقة للشركة "سايبام فرع الجزائر " قيمتها 8 ملايير اورو حسب ما وردته الصحيفة.وتعقدت القضية عند شكيب خليل بعد أن رفضت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية استئنافه لمنع تسليم معلومات ومصرفية تخصه في بنوك سويسرية، إلى أن السلطات الجزائرية تبحث عن وجهة مبلغ مالي يقدر ب200 مليون أورو، وأن هذا المبلغ لا يتناسب، ولم يأت من أي نشاط فعلي، موضحا أن الوزير الجزائري السابق يمتلك 4 حسابات بنكية في بنوك سويسرية وحسابا خامسا مشتركا مع زوجته.ويتضمن نص قرار المحكمة أن السلطات الجزائرية رصدت أدلة لعمليات تحويل لمبالغ مالية من مؤسسة فريد بجاوي الوهمية لصالح زوجة الوزير السابق، وأنه في إطار طلب مساعدة قضائية أخرى من ايطاليا وبعد عملية تدقيق في وثائق حسابات بنكية تبين أن الوزير السياق يمتلك 4 حسابات بنكية بسويسرا رمز لها في القرار بالحسابات رقم 1 و2 و3 و4 لدى أحد البنوك رمز له بالرمز "أل"، كما أن المعني يمتلك حسابا بنكيا آخر مشتركا مع زوجته في مصرف آخر غير الذي يمتلك فيه الوزير الحسابات الأربعة السالفة الذكر.