قضية تبديد أموال عمومية

التمس ممثل الحق العام عقب استئناف الاستماع للشهود في قضية تبديد أموال عمومية االأحد بالغرفة الجزائية الثانية لدي مجلس قضاء بومرداس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة واحد مليون دج ضد المتهم الرئيسي في القضية ولطاش شعيب و4 متهمين آخرين في القضية.ويتمثل المتهمون الأربعة الآخرون الذين سلطت عليهم نفس عقوبة العقيد ولطاش في كل من المتهم ساطور توفيق صهر ولطاش ونائب رئيس مؤسسة "أي بي أم " الفائزة بالصفقتين العموميتين محل المحاكمة وعمطري بوزار الرئيس المدير العام لمؤسسة "أي بي أم " والمتهمين ديلمي يوسف وزواق جعيدر إطارين بالمديرية العامة للأمن الوطني.كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات تتراوح ما بين خمس سنوات سجنا نافدا و8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح ما بين 500.000 دج و1 مليون دج ضد 16 متهما متبقيا في القضية عن مجمل التهم المنسوبة إليهم. وأرجع وكيل الجمهورية مطالبته بهذه الأحكام إلى كون التهم المنسوبة للمتهمين مثبتة من حيث إبرام صفقتين بطرق مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية وهي جرائم يعاقب عليها القانون .ويجري متابعة المتهمين في هذه القضية المتورط فيها 25 متهما استفاد منهم 4 متهمين سابقا من حكم نهائي بالبراءة بتهم تتعلق حسب قرار الإحالة ب "إبرام صفقات مخالفة للتشريع "و"إعطاء امتيازات للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و"التزوير واستعمال المزور" و"المشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام" ... ممثل الخزينة العمومية يطالب بتعويض قدره خمسة ملايين دج وطالب الأستاد بن براح عبد اللطيف ممثل الخزينة العمومية لفائدة الطرف المتضرر في هذه القضية عقب الإنتهاء من الإستماع للشهود بتعويض قدره 5 ملايين دج وتعيين خبير لتحديد الضرر المادي الذي أصاب الدولة جراء هذه القضية. وأوضح الأستاذ براح في مرافعة قصيرة بأن الوكالة القضائية للخزينة العمومية تعد الممثل الشرعي والوحيد للدولة وموظفيها طبقا للقانون 63 /98 الصادر بتاريخ 8 جوان 1963 المتضمن إنشاء الوكالة... الإستماع إلى 20 شاهدا في القضية وكان رئيس الجلسة القاضي قوادرية محمد شرع في الاستماع إلى الشهود في حدود الساعة التاسعة والنصف من خلال الاصغاء لنحو20 شاهدا من أصل نحو30 شاهدا معنيا بالقضية. ومن بين أهم الشهادات التي لفتت الانتباه كانت للشاهد ح . عبد النور ممثل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية الذي أكد خلال رده على استجوابات رئيس الجلسة والنائب العام بأن صفقة "المموجات الكهربائية" التي فازت بها مؤسسة "أي بي أم" كانت قانونية بإجماع كل أعضاء اللجنة الوطنية.وقام أعضاء اللجنة -حسب الشاهد – بالتأشير على الصفقة بالأغلبية المطلقة من أعضائها على أساس "الاقتناع" بالوثائق المرفقة لملف الصفقة وعلى أساس أن الفائز بالصفقة يعتبر "موزعا حصريا ورسميا" بالنسبة للتجهيزات الأصلية للمؤسسة الأم "ايبسون" الفرنسية في الجزائر استنادا إلى الوثيقة التي أصدرتها المؤسسة الأخيرة لفائدة الموزع وتعهد المؤسسة الأم بضمان المنتج الموزع.كما أكد مسؤول "العبور" بالميناء لدي مؤسسة "أي بي أم" الشاهد بوخلوف إبراهيم بأنه ليس هناك أي تأخير في تسليم بضاعة "المموجات الكهربائية" لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني وتم جمركتها (البضاعة) بشكل سريع وفي الآجال وجهزت للتسليم حسب الآجال التعاقدية.