قضية بنك الخليفة

استدعت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة 385 شاهدا في قضية عبد المومن خليفة المنتظر برمجتها يوم 04 ماي المقبل ، استنادا للجدول التكميلي للدورة الجنائية الأولى لسنة 2015وحسب مصدر قضائي، ينتظر أيضا، أن تستدعي المحكمة 133 شخصا بين ضحية و طرف مدني حسب نفس المصدر .و من المقرر أن يترأس المحاكمة التي ستجري بالقاعة رقم 01 بمجلس القضاء القاضي عنتر منور الذي سبق له أن ترأس نفس المحاكمة في أبريل 2013.و يواجه المتهمون في قضية الخليفة تهما تتعلق "بتكوين جمعية أشرار" و "السرقة الموصوفة" و" النصب و الإحتيال و خيانة الأمانة "و" التزوير في محررات رسمية".وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد صرح مؤخرا أن "التحقيق بشأن الخليفة متواصل، وذلك وفقا للإجراءات القضائية، و كذا في إطار التعاون الدولي".وكانت العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة .وقد أصدرت نفس المحكمة في مارس 2007 أحكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا و إطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين ال94 و ذلك بعد محاكمة دامت ثلاثة أشهركما حكم على 10 متهمين آخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد.وقد تسلمت السلطات الجزائرية المتهم عبد المومن خليفة في نهاية 2013 بعد أزيد من 10 سنوات من الفرار من وجه العدالة في العاصمة البريطانية بعد أن وافقت السلطات البريطانية على طلب التسليم.