قضية الخمور.. أو عندما يستعين المحتكرون بحمداش

خوفا من مسيرة حدد حمداش وإخوانه السلفيون تنظيمها بعد صلاة الجمعة، ألغى الوزير الأول تعليمة بن يونس التي أثارت جدلا والتي أراد من ورائها كسر احتكار مجموعة تسيطر على تجارة واستيراد الخمور.قرار الوزير الأول هذا الذي يبدو أنه نأى من خلاله بنفسه عن الصراع والفوضى التي يتوعد بها الإسلاميون، ذكرني ببداية سنوات التعددية عندما كانت السلطة تقرر أشياء في الصباح وتضطر إلى إلغائها في المساء تحت تهديد الإسلاميين، فحدث أن ألغيت حفلات مثل حفل المطربة البرتغالية ليندا دوسوزا، وحفلات أخرى، وانكمشت الساحة الثقافية خاصة على نفسها، في كل مرة عندما كانت ميليشيات الفيس تحاصر قاعات العروض مثل قاعة الأطلس بباب الوادي.مرة أخرى لا تهمني تجارة الخمور ولا القرارات المسيّرة لها، لكن هذه القضية بينت هشاشة الدولة وعجزها عن اتخاذ موقف قوي يحمي قراراتها، وإن كانت قضية استيراد الخمور هي أسوأ مثل، لكن لا بن يونس ولا غيره قادر على كسر أنف جماعات الاحتكار التي تتقاسم السوق الوطنية، في الخمور أو بالنسبة لمواد أخرى ذات الاستهلاك الواسع، مثلما لم تكن الدولة قادرة في السابق على كسر احتكار استيراد السكر، واستيراد الأثاث، أو احتكار استيراد الأدوية الذي أدى بأربابه إلى سجن مدير صيدال قسنطينة بداية التسعينيات بإعداد تهم ملفقة له، لا لشيء إلا لأنه استورد وسائل لإنتاج بعض الأنواع من الأدوية محليا، وهذا ما لم يكن لأرباب استيراد الدواء، هذا اللوبي الذي ما زال مسيطرا وأقوى مما كان عليه، لكن لا بن يونس، بل ولا أي وزير من وزراء الصحة قادر على الوقوف في وجههم.قضية الخمور إذن هي نقطة من بحر لوبيات الاستيراد التي أغرقت السوق الوطنية بفضلات المصانع الصينية وبالموز والكيوي وأغذية الكلاب والقطط، وغيرها من السلع التي لم نكن في حاجة لها، لكنها كانت وسيلة لتهريب العملة الصعبة، والأسوأ من ذلك كله أنها كانت السبب في ضرب الاقتصاد الوطني وفي تفتيت قطاع الصناعة، وحاليا تستهدف تحطيم الإنتاج الفلاحي المحلي باستيراد الخضر والفواكه من بلدان أخرى وعرضها بأسعار تنافس المنتوج المحلي لإجبار الفلاحين عن التخلي عن نشاطهم وترك أراضيهم أو بيعها لاستغلالها في الانتشار العمراني الذي أتى على ما تبقى من أراض فلاحية.اللعبة إذن قذرة، وهي لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي أدمى البلاد، إذ لم يتوان تجار الخمور أيضا في التلويح بورقة الإسلاميين لإجبار الحكومة على التراجع وإلغاء تعليمة بن يونس، لفائدة أرباب الاستيراد الذين يبدو أنهم لم يفقدوا شيئا من قوتهم، رغم تهديدات الرئيس في بداية حكمه، بل زادوا قوة، بسبب الضعف والوهن الذي وصلته الدولة في غياب الرئيس، والجمود الذي تعانيه مؤسسات الجمهورية، وبسبب الانتشار الفاحش للفساد الذي مس كل الأسماء الكبيرة في هرم السلطة ولم يعد هناك من قادر على المواجهة، لأن الجميع مكتوف الأيدي في قضايا فساد؟!