قضية اختلاس 17 مليار من بنك بدر أمام محكمة الاستئناف نهاية الشهر الجاري

تعالج الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر نهاية الشهر الجاري قضية تكوين جماعة أشرار، اختلاس أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال التي تورّط فيها القابض الرئيسي لبنك بدر وكالة عميروش والمتوفى أثناء سيرورة إجراءات التحقيق.جاء ذلك بعد قبول النيابة العامة، الطعون التي قدمها وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد، والذي برّأ مسؤول الخزينة الرئيسية ومسؤولين بقطاع المحاسبة والتدقيق من تهمة اختلاس 17 مليار سنتيم من الوكالة البنكية المذكورة، مع إدانة ابن المتهم الرئيسي "ع.علي " والسوري "ع .رشيد" بثلاث سنوات حبسا منها عام حبسا نافذا عن جرم تبييض الأموال مع تغريم الأول بخمسة ملايين دينار مع مصادرة شقة من ثلاث غرف ببوزريعة وسيارتين من نوع "بولو" و"سكودا"، أما رجل الأعمال السوري فغرّم بما قيمته 500 ألف دينار عن وقائع القضية التي حققت فيها فرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر لمدة عامين كاملين، وكشفت تلاعبات "ب.محمد" القابض الرئيسي لبنك بدر وكالة عميروش الأخير تمكن بمشاركة عدد من الموظفين بذات البنك من إختلاس مبلغ مالي معتبر يزيد عن 17 مليار سنتيم في ظرف أربع سنوات صرفها في صفقات تجارية مشبوهة مع تاجر سوري ومالك مؤسسة للأقمشة وعمار عمور اللاعب السابق لإتحاد العاصمة الذي دخل مع المتهم الرئيسي في صفقة بيع عقارات تم شراءها بأموال البنك. كما توصّلت عملية التفتيش أن المبلغ المختلس يشكل أوراق نقدية مهترئة معظمها من فئة 200 دينار، حيث استغل المتهم المتوفى فرصة رفض بنك الجزائر تسلم الأوراق الممزقة ليقوم بعملية اختلاسها عن طريق إيداعها في حسابه الخاص.