قصور في نظام المراقبة المرئية سهّل السطو على قاعدة البيانات الكاميرات بمجلس قضاء العاصمة كانت في حالة تشغيل محدود

أفادت مصادر من مجلس قضاء الجزائر أن قصورا غير عادي في منظومة المراقبة المرئية عن بعد، صاحبه سوء تسيير جهاز المراقبة بالهيئة، حال دون معرفة الأشخاص الذين تسللوا إلى المجلس، فجر أول أمس، لتخريب قاعدة المعلومات التي تتضمن البيانات والملفات القضائية.
واصلت الشرطة العلمية، أمس، البحث عن أي أثر يقود إلى تحديد هوية الأشخاص الذين نفذوا العملية، فيما ذكرت مصادر قضائية ل''الخبر'' أن شاشات كاميرات المراقبة كانت في حالة تشغيل محدود، عندما تسلل المجهولون إلى المجلس القضائي، لتنفيذ خطتهم. ووصفت المصادر ذلك ب''الخلل الخطير''، سببه أن مركز نظام المراقبة عن بعد موجود في الطابق الثامن حيث مكاتب النيابة العامة وغير متاح لحراس مجلس القضاء، بينما الأصل أن يكون المركز في مكان يشرف عليه تقنيون يتناوبون على ضمان الخدمة فيه، وهو ما لا يتوفر في مجلس قضاء العاصمة.
وذكرت المصادر القضائية أن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة كانت رديئة بسبب وجود الشاشات في حالة تشغيل محدود وقت وقوع الحادثة. ويرجح بأن الذين خططوا للعملية كانوا على دراية بهذه الجزئية، بمعنى أنهم كانوا على علم بأن العملية ستنجح في كل الأحوال. وفي الغالب، يترك قضاة النيابة، خاصة النائب العام بلقاسم زغماتي، الشاشات في حالة تشغيل محدود عندما يغادرون مكاتبهم في المساء، حسب المصادر التي تحدثت ل''الخبر''، والتي أوضحت أن حراس المجلس لا يملكون إمكانية النفاذ إلى نظام المراقبة المرئية، فهم منتشرون فقط بالمداخل الخارجية للمؤسسة القضائية. ويوحي تسلل مجهولين من أحد هذه المداخل، إلى وجود متواطئين معهم، وهو ما يسعى التحقيق الذي فتحته الشرطية القضائية إلى تحقيقه. ومن غير المستبعد أن يكون النائب العام هو المستهدف بالعملية غير المسبوقة، لأنه المسؤول الأول عن الأمن بالهيئة.
وأضافت المصادر بأن مجلس العاصمة يفتقد لنظام مناوبة ليلية يشرف على المراقبة المرئية بواسطة الكاميرات، الأمر الذي سهّل عملية السطو على قاعدة البيانات. فقد طاف المجهولون في أقسام المجلس، وهم متأكدون بأن الكاميرات الموجودة لا تراقب حركاتهم، ما يعزز فرضية أن مدبري العملية يعرفون جيدا نقائص منظومة المراقبة. وأوضحت المصادر أن الكاميرات بالمجلس وضعت أساسا لمراقبة توقيت دخول وخروج القضاة وكتاب الضبط، وليس لتأمين الهيئة، وأشارت إلى أن تعليمة وجهتها وزارة العدل، يوم الخميس 21 مارس الجاري، إلى كل الجهات القضائية، تأمر المسؤولين بها بتعزيز الشروط الأمنية. واعتبرت المصادر ذلك مؤشرا على وجود قصور في المنظومة الأمنية بالمؤسسات القضائية.