قسنطيني يطالب بضرورة إدراج السجناء السياسيين ضمن المستفيدين من المصالحة

طالب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بضرورة إدراج السجناء السياسيين ضمن قائمة المستفيدين من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، بحكم أن هذه الفئة لم تشملها التدابير. وبالمقابل كشف قسنطيني أن المحاكم الجزائرية تعاني عجزا ب50 بالمائة، وهو الأمر الذي قد ينعكس سلبا على سير القضايا.اعترف، فاروق قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، بتعقيدات تعرفها قضية السجناء السياسيين القابعين في مراكز الاعتقال منذ التسعينيات، والمقدر عددهم ب120 سجين، حيث أكد أنه التقى في العديد من المرات بمنسق العائلات، مصطفى غزال، الذي شرح له وضعيتهم، حيث يتواجد بعضهم في حالات صحية صعبة، ما دفع باللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تشرح أوضاع هؤلاء المعتقلين السياسيين. وطالب قسنطيني بضرورة إدراج السجناء السياسيين ضمن قائمة المستفيدين من تدابير السلم والمصالحة الوطنية.وفي رده على المطالب التي رفعتها نقابة القضاة تنديدا بالوضعية التي يعيشها عديد القضاة بسبب استغوال مافيا النفوذ والمال، طالب قسنطيني السلطة، برفع الضغط عن القضاة فيما يتعلق بعدد الملفات التي يعالجونها، والتي قد تجعل القاضي لا يتحكم في الكم الهائل. وقال إن العدالة بحاجة إلى 10 آلاف قاض بدل 5 آلاف، مشيرا إلى أنه تم تسجيل عجز ب50 بالمائة، منتقدا أداء بعض القضاة على مستوى المجالس، حيث طالب بأن يخضع القاضي لضميره وللقوانين التي يسير وفقها، باعتبار أن القاضي ليس موظفا وعليه أن يتصرف بكل استقلالية. وأضاف أنه ”للأسف هناك قضاة يخافون ولا يملكون شخصية وبالتالي لا يتمتعون بالاستقلالية”، وخلص إلى أن عديد القضاة يتعرضون لضغوطات أصحاب المال والنفوذ.من جهة أخرى، انتقد قسنطيني الأحكام المجحفة في حق العديد من المسؤولين وإطارات الدولة، وعلى رأسهم الأميار، حيث أكد أن منهم أبرياء ولكن يقبعون في السجون، بسبب أخطاء بسيطة يمكن لأي شخص أن يرتكبها، باعتبار أن تسيير أي قطاع يحمل صعوبات كبيرة.