قسنطيني

* الخارجية نفت دخول أي وفد رسمي من أجل التقصي في الموضوعنفى رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، خبر قبول الجزائر استقبال وفد أممي للتقصي في ملف ضحايا الاختفاء القسري.وأوضح فاروق قسنطيني، أمس، في تصريح ل”الفجر”، أنه يتابع الملف شخصيا، وأنه اتصل بوزارة الشؤون الخارجية التي نفت له قطعيا قبول الجزائر لأي وفد أممي دخول أرض الوطن من أجل التقصي حول ملف ضحايا الاختفاء القسري، وتابع بأنه ”على هذا الأساس فلا مصداقية للخبر الذي تداولته بعض الأوساط”.وواصل رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأن 95 بالمائة من ملفات المفقودين تم التكفل بها بشكل نهائي، ضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي زكاه الشعب في سبتمبر 2005، باعتبارهم شريحة هامة من ضحايا الأزمة الجزائرية، مؤكدا أن العديد من المنظمات الأجنبية تريد أن تلحق الضرر بالجزائر من خلال هذا الملف، وقال أن موقف الجزائر واضح وثابت فيما يخص هذه القضية، وقد تمت معالجتها في إطارها الزمني كغيرها من الحالات الأخرى التي نتجت عن الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر خلال سنوات الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر وقعت عن الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري بتاريخ 29 جوان 2005، وهي الاتفاقية التي تنص على إيجاد أداة جديدة تتسم بالرادع القانوني وتقر بحق التعويض لضحايا الاختفاء القسري وأقاربهم، وتفرض على الدول تجريم الاختفاء القسري، مع الرفض المطلق للاختفاءات القسرية في وقت السلم والحرب معا، وعلى أنه لا يمكن وضع أي شخص خارج حماية القانون. وتفرض ذات الاتفاقية أيضا تسجيل المحتجزين ومنحهم الحق في المثول أمام المحكمة والاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، وتضع آلية دولية للمراقبة تقيد الدول بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وإجراء توجيه نداءات عاجلة يمكن اللجوء إليه حيثما اشتبه في وقوع اختفاء قسري.وتعد الجزائر ضمن أكثر من 60 دولة معنية بهذه الاتفاقية التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.