قسنطينة

تحاول ولاية قسنطينة في إطار سعيها لتحقيق تسيير عقلاني وبيئي للنفايات الطبية والاستشفائية معالجة ملف حساس ذي رهانات بيئية وصحية كبيرة.وتتولد عن نشاطات الرعاية الصحية مع خطر انتقال العدوى عبر ال56 مصلحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس 4 أطنان من النفايات أسبوعيا حسبما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي كمال بن يسعد.ففي الوقت الراهن يعد المركز الاستشفائي الجامعي متعاقدا مع محطة لمعالجة النفايات الاستشفائية يتواجد مقرها ببسكرة متخصصة في جمع ومعالجة وحرق نفايات المخابر الصيدلانية حسبما أشار إليه ذات المسؤول موضحا بأن هذه الشركة تقوم بجمع شاحنتين (2) مرتين في الأسبوع وقد تصل إلى 4 شاحنات في حالة الضرورة عبر جميع المصالح.وبعد أن أكد بأن فرز النفايات الذي يتم بعين المكان أي على مستوى المصالح "أضحى من الآن فصاعدا ضرورة" حسبما أكده المدير العام مذكرا ب"الوضعية الكارثية" لتسيير النفايات الاستشفائية التي كانت تنذر بكارثة بيئية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس. وأردف بأنه منذ سنة تم رمي أكثر من 200 طن من النفايات الاستشفائية في الهواء الطلق بهذا المركز الاستشفائي الجامعي...دخول آلتين لحرق النفايات الاستشفائية السامة حيز الخدمة خلال شهروأكد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بأن الهيكل الاستشفائي تدعم بآلتين (2) لحرق النفايات الاستشفائية السامة من آخر طراز وسيكونان جاهزين خلال أقل من شهر من أجل معالجة نفايات الرعاية الصحية ذات خطر انتقال العدوى. وكلف اقتناء هاتين الآلتين الخاصتين بحرق النفايات السامة 80 مليون دج حسبما فصل ذات المسؤول موضحا بأن فضاء التخزين المتواجد في الجزء العلوي للمركز الاستشفائي الجامعي سيحتضن هذين التجهيزين المتطورين.وبمجرد وضعهما لن يطرح مجددا مشكل النفايات الاستشفائية على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس حسبما أردفه ذات المسؤول. وبعد أن تحدث عن الأثر الإيجابي الذي سيكون للتشغيل المرتقب لهاتين الآلتين في تحسين معالجة النفايات الاستشفائية أوضح ذات المصدر بأن هذين الجهازين مزودان بأنظمة مدمجة بالبخار وضاغط هواء ومنقي للمياه. وبمجرد دخولهما حيز الخدمة سيكون بإمكان هاتين الآلتين (2) المزودتين بطاقة معالجة 2 طن من النفايات خلال 7 ساعات حتى حرق نفايات مجموع المؤسسات الصحية عبر كامل الولاية و"يمكننا تغطية كامل منطقة شرق البلاد" حسبما خلص إليه المدير العام...حرق النفايات الطبية مجال مقصوديتم حرق 13 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية والنفايات الاستشفائية أخرى يوميا من طرف محطة معالجة وحرق النفايات "ستيد-إيست" ذات الطابع الخاص ببلدية ديدوش مراد التي تبعد بحوالي 20 كلم عن عاصمة الولاية والتي تمارس نشاطها منذ 7 سنوات. واستنادا لمسير هذه الوحدة صابر درقال فإن ستيد إيست اكتسبت على مر السنين "خبرة متينة" في القضاء على النفايات الطبية من خلال السهر على الحفاظ على البيئة.وتعمل الوحدة المجهزة بتركيب عالي الأداء التكنولوجي وفقا للمعايير الدولية -د رجة الحرق تتراوح بين 900-1200 درجة- على "التقليل من مخاطر انتقال العدوى من الهواء والتربة وحماية البيئة إجمالا" حسبما أوضحه ذات المسير. وأردف "نحن نستعمل طريقة حرق تقلل من الميكروبات الفيروسات الجراثيم المعدية المروجة للأوبئة" مشيرا إلى أنه "يتم استرجاع ورسكلة" أهم الحدائد العتيقة والمعادن الأخرى الناجمة عن النفايات.وأضاف ذات المسؤول بأن طريقة الحرق هذه تفسح المجال لعديد المزايا مثل التثمين الطاقوي للنفايات مع استرجاع الطاقة مما يسمح بتقليل على الأقل 20 بالمائة من سعر معالجة النفايات الحضرية وتقليص 90 بالمائة من الحجم و70 بالمائة من كتلة النفايات. وتتكفل وحدة الحرق بجمع ومعالجة وحرق النفايات الصيدلانية والبيطرية (أدوية منتهية الصلاحية سائلة-صلبة-مواد أولية) إضافة إلى المنتجات منتهية الصلاحية الناجمة عن عديد الصناعات (غذائية وزراعية غذائية). وأضاف ذات المتحدث "مشكلنا الوحيد يظل عدم كفاية فضاءات التخزين الإضافية لتلبية جميع الطلبات التي تتزايد يوما بعد يوم". فبولاية قسنطينة تم انتقاء ما لا يقل عن 5 مشاريع مرامد للنفايات الطبية في إطار الاستثمار الخاص وسيسمح تجسيدها ب"تحكم أفضل" في النفايات الاستشفائية والأدوية منتهية الصلاحية وسيساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة حسبما تم تأكيده...مخزون ب100 كلغ من الأدوية منتهية الصلاحية لكل صيدليةوحسب إحصائيات النقابة الوطنية للصيادلة بلغ معدل الكميات المخزنة من طرف الصيدلية الواحدة 100 كلغ فيما تتجاوز الكميات المخزنة بالنسبة للشركات الصيدلانية الكبرى 90 ألف طن سنويا حسبما أردفه درقال. وتعد هذه الأرقام ضخمة ويمكنها أن تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية حسب مهنيي القطاع الذين أوضحوبأن هناك "رؤية مندمجة" يشترك فيها جميع الشركاء حيث تظل مصالح البيئة على وجه الخصوص السبيل الوحيد للتخلص من هذه الكميات الضخمة المخزنة. كما أكد عديد المهنيين في المجال الذين التقت بهم وأج بأن القضاء على الكميات المخزنة من الأدوية التي انتهت صلاحيتها عبر ال10 آلاف صيدلية سيضحي "واقعا ملموسا" خلال السنة الجارية من خلال دخول الاتفاقية المبرمة بين النقابة الوطنية للصيادلة وشركة لافارج-الجزائر المكلفة بالقضاء على أطنان الأدوية المخزنة منذ ما يقارب العشريتين حيز التنفيذ عبر كامل الولايات. كما أردف المهنيون بأن هذه العملية تتطلب اللجوء للمرامد المجهزة بأفران حديثة تستجيب للمعايير الدولية من أجل القضاء دون أي خطر على المواد الصيدلانية منتهية الصلاحية.