قرية سحبان بالوادي بين سندان البؤس ومطرقة النسيان

يتحدث سكان قرية سحبان، التابعة لبلدية أميه ونسة بولاية الوادي، بحسرة عن واقع قريتهم، التي أصبحت المشاكل تعاني منها على حد تعبير أحد الأهالي، فمن الصحة إلى الماء مرور بالسكن والتشغيل .كانت زيارة الشروق اليومي إلى سحبان، والتي تبعد عن مدينة الوادي بنحو ثلاثين كيلومترا إلى الغرب منها، بمثابة متنفس كان يبحث عنه سكان القرية الذين يزيد عددهم عن 1800 ساكن منذ مدة لطرح مشاكلهم.وتعد مشكلة المياه من أعقد المشاكل التي تؤرق حياة سكان القرية، حيث أوضحوا بأن منبع المياه الذي يتزوّدون منه بالمياه منذ سنين عديدة، أضحت مياهه غير كافية بحكم التوسع العمراني للقرية، إذ أنها لا تصل لأطراف القرية، التي تتشكل من مساكن أنجزت في السنوات الأخيرة، ما جعل سكانها يلجؤون إلى حفر الآبار التقليدية في مساكنهم، لاستعمالها في الشرب وباقي الاستعمالات المنزلية الأخرى، وأشار السكان أنهم لم يتلقوا أي دعم من السلطات المحلية خاصة المساعدات العينية التي تقدمها في العادة الجماعات المحلية، من أجل معالجة هذه الآبار بمادة الجافيل، خاصة وأن مناطق غير بعيدة عن القرية شهدت إصابات بداء التيفوئيد في السنوات القليلة الماضية.كما اشتكى السكان الذين يتزوّدون من المنبع المذكور، من رداءة نوعية مياهه، التي قالوا إنها لا تصلح حتى لشرب الحيوانات، ذلك أنها تحوي على نسبة كبيرة من الملح، وأوضح السكان أن قريتهم استفادت من إنجاز منبع مائي جديد انتهت به الأشغال غير أنه مازال لم يدخل الخدمة بعد، كما استغرب السحبانيون من استثناء قريتهم من مشروع شبكة الصرف الصحي التي استفادت منها الولاية، في إطار القضاء على مشكلة صعود المياه، خاصة وأن قرى أخرى تابعة لبلديات قريبة منهم، استفادت من المشروع وناشدوا الوالي إضافة القرية في البرنامج الإضافي للمشروع ..كما تعاني القرية من انعدام التغطية الصحية، فالهيكل الوحيدة الموجد فيها، وهي قاعة العلاج لا تشتغل بشكل منتظم، فمنذ مدة تم إغلاقها قبل بعد أن ينتهي عقد الممرض، الذي كان يشتغل فيها في إطار عقود ما قبل التشغيل، وأشار الأهالي إلى أنهم يجدون صعوبات جمة في الحصول على العلاج خاصة فيما يخص تلقيح الرضع، إذ تصطف الأمهات ومعهن صغارهن على جانبي الطريق المؤدية إلى مركز البلدية بميه ونسة، على أمل الوصول إلى مركزها الطبي لتلقيح أبنائهن هناك، وذلك تحت أشعة شمس تتجاوز درجتها الخمسين صيفا، وفي برودة شديدة شتاء، والعواصف الرملية في فصلي الخريف والربيع.وفي شأن متصل أشار سكان قرية سحبان إلى أن طبيعة شوارع القرية، لا تسمح إلا لسيارات الدفع الرباعي التي يندر وجودها فيها، بالوصول إلى بيوت المصابين والمرضى والنساء الحوامل، إذ يلجؤون إلى نقل المرضى في الأسرة حتى الطريق الرئيسية المعبدة في القرية، حيث تتواجد سيارات النقل، والتي في أغلبها سيارات نقل غير شرعية أو ما يعرف ب"الفرود"، والتي تصل مستحقتها إلى أكثر من 300 دج إذا ما أراد أهل المريض إيصال مريضهم إلى مركز بلدية، وأكثر من 1000 دج إذا ما كانوا ينوون التنقل إلى مدينة الوادي، ويبقى هاجس انعدام وسائل النقل العمومية التي تربط القرية بالعالم الخارجي حقيقيا للأهالي، خاصة وأن عددا قليلا جدا منهم يمتلك سيارات، إذ يضطرون في غالب الأحيان إلى مخالفة القانون ونقل جيرانهم أكثر من سعة مركباتهم.أما عن مشكل السكن في القرية فتلك قصة أخرى يقول أحد أعيان سحبان، فرغم أن أكثر من 95 % من مساكن القرية هي بنايات هشة منجزة بمواد بناء محلية، تضررت كثيرا بفعل الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة في السنوات الماضية، حيث قبل سنتين انهار أكثر من مسكن كليا، إلا أنها لم تستفد إلا من 42 إعانة في إطار برنامج السكن الريفي، و ذلك خلال سنة هذا 2004 رغم مراسلتهم للسلطات المعنية والوعود التي تلقوها منه.شباب القرية يعانون بدورهم من العزلة، وانعدام كلي للمرافق الشبابية فباستثناء ساحة اللعب الوحيدة الموجودة في قلب القرية، تتواجد بها دار شباب مهملة أصبحت عرضة للعبث، ويفضل الشباب في هذه الأوضاع قضاء وقت فراغهم في لعب "الخربقة"، كما أن الشباب يعاني من بطالة قاتلة، رغم أن عددا غير قليل منهم يشتغل في الرعي والفلاحة وهما الحرفتان الوحيدتان اللتين يمتهنهما السكان، وفي الشأن الاقتصادي للقرية أوضح عدد من السكان أنهم لم يستفيدوا من أي دعم فلاحي من أجل النهوض بثروة نخيل البعلي، التي أصبح وجودها في وادي سوف يقتصر على هذه المنطقة فقط، بعد أن اكتسحت المياه الصاعدة أغلب مناطق وادي سوف، وطالبوا في هذا الشأن أن تدعهم الدولة، وأن لا يتم وضع العراقيل التي وصفوها بالبيروقراطية في طريقهم، من أجل استمرار هذه الثروة التي بدأت في الاندثار خاصة وأن عددا كبيرا من أشجار نخيل البعلي شاخت وأصبح من الضروري تشبيبها.