قروض دون مساهمة المستثمرين ومئات الملايير لشركات مشبوهة

فجر النائب عن حزب العدالة والتنمية عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان حسن عريبي، قضايا فساد اتهم فيها مدراء بنوك عامة منحوا قروضا بمئات الملايير خارج القانون والتشريعات الخاصة بمنح القروض، لاسيما الشروط الخاصة بالمستثمرين الملزم عليهم المساهمة ب 30 بالمائة من قيمة القرض.ووجه نائب جبهة العدالة والتنمية سؤالا شفويا لوزير المالية يستفسر عن هذه التعاملات الخارجة عن القانون، مشيرا إلى "تورط أناس يدفعون لمدراء البنوك لقضاء حاجاتهم على حساب المال العام".وتحدث نص السؤال عن منح قرض لشركات مشبوهة، البعض منها متابع قضائيا، في قضايا قروض من بنك القرض الشعبي ب 90 مليار سنتيم، وصدر حكم نهائي تنفيذي في قضية تعتبر "إدانة من طرف المحكمة المختصة"، حسب النائب، الذي قال إن "هذه الشركات تستفيد من قروض بمئات الملايير دون محاسبة".وفي هذا الإطار كشف لعريبي أن "أحد النصابين الكبار المشبوهين من البويرة، له صكوك بدون رصيد وله سوابق عدلية، استفاد من قرض بمئات الملايير مقابل سكنين في بن عكنون وسعيد حمدين" بالعاصمة، مضيفا أن "هذا الشخص يبيع الشقة للزبائن 5 مرات بعلم مدراء البنوك".وفي قضية أخرى، قال النائب إن شركة "ط.و.ر.س" استلمت قرضا بمئات الملايير بالشراكة مع فرنسيين اثنين و4 جزائريين دون أن يساهموا بالمبلغ المنصوص عليه في القانون والمقدر ب30% مقابل القرض"، وأضاف أن "رجال أعمال من وهران وتلمسان استلموا قروضا غير مستحقة بمئات الملايير".وطلب النائب حسان لعريبي وزير المالية بإيفاد لجنة تحقيق في هذه القضايا والتحقيق في وثائق البنوك والمدراء المركزيين، وفي "معاملات غير أخلاقية" بدعوى "الحفاظ على المال العام"، الذي قال إنه "أصبح ينهب بتواطؤ مسؤولين مباشرين"، شبههم بوزير الطاقة المناجم السابق شكيب خليل "الذي ينعم في أمريكا بمال الشعب"!.