قرار تأجيل تعويض تجار العاصمة يثير الفتنة ويخرج المئات عن صمتهم

* إجبارية دفع مبالغ الكراء دون تعويضهم حق البطالة الحتمية لأكثر من 6 أشهرأثارت تعليمة المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، المتعلقة بتأجيل قضايا تعويض مئات التجار بالبلديات ”المرموقة” بعد عمليات الهدم التي لحقت بمحلاتهم القانونية، في إطار المصلحة العامة وفق الأطر التجارية ببن عكنون، الأبيار وغيرها من المناطق الأخرى في ظل التلاعبات الحاصلة والصفقات التي تمرر بطرق ملتوية، ما دفع لتوجيههم للبطالة الحتمية لأكثر من 6 أشهر.انتفض، أمس، مئات تجار الأبيار أمام دار الصحافة طاهر جاووت، منددين بالتلاعب بملفاتهم ومنحهم أقبية وأنفاق مهجورة ب”لابوشرلي” ببلدية الجزائر الوسطى والسبالة، في حين وعدهم والي العاصمة بمنحهم محلات تليق بتجارتهم، بعد قرار المحكمة القاضي استرجاع عقار الأرضية واستغلاله لمشروع ذات منفعة عامة.ووجهت السلطات الولائية ل 60 محلا بالأقبية المتواجدة بنفق لابيشري إعذارات تجبر على إعادة بعث النشاط بها أومنحها للبلدية من أجل الاستفادة من مداخليها الجبائية، خاصة بعد أن تقرر تعويض تجار المركز التجاري بالأبيار بالجزائر الوسطى والسبالة بحوالي 100 محل أيضا. ولم تتوقف قرارات التعويض المجحفة حد منحهم شبه محلات وإنما إجبارية دفع حقوق الكراء لسنة كاملة دون تعويضهم عن 06 أشهر كاملة من البطالة الحتمية التي أدخلوهم فيها.وكشفت مجموعة من التجار المنتفضين ل”الفجر”، أن المصالح الولائية تبنّت إعادة ترميم محلاتهم نظرا لطبيعة النمط المعماري التي تعود للحقبة الاستعمارية ومتواجدة بالأنفاق. وأضاف المتحدثون أن البلدية تنازلت عن أرضية المركز التجاري لوزارة العدل، في حين لها حق التصرف في ظل الوثائق التي تحوز ”الفجر” نسخة منها، والتي تمنح حق التجارة القانونية لهؤلاء التجار.ولم يهضم 176 تاجر عملية التلاعب بالتعويضات الخاصة بهم حد منحهم أقبية، بل أكثر من ذلك إجبارية ممارسة النشاط بها ودفع مبالغ الكراء ورفض استقبالهم، في حين وعد والي العاصمة عبدالقادر زوخ أثناء عمليات الهديم منحهم تعويضات تليق بهم.