قدور بن طاهر يؤكد من وهران على إعادة النظر في المراقبة وتخفيف إجراءات العبور

@80 مركز رقابة بالحدود الغربية للوطن لمحاربة التهريبأكد المدير العام للجمارك الجزائرية «قدور بن طاهر» خلال الزيارة التفقدية الأولى له منذ تنصيبه على رأس القطاع والتي قادته إلى ولاية وهران أمس، أنّ ذات الهيئة لديها مشروع لإنجاز 80 مركز مراقبة عبر المناطق الحدودية، تم تشييد أغلبها على مستوى الجهة الغربية من الوطن، بهدف تدعيم وجود الأعوان الجمركيين في الميدان، ومحاربة كلّ الظواهر والآفات التي تنخر الإقتصاد الوطنيوهذا بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية بما فيها الجيش الوطني الشعبي، وكذا الدرك الوطني. مضيفا في الشأن ذاته بأنّ ظاهرة التهريب في ارتفاع مستمر إلى أنّ الأعوان الأمنية دائما جاهزة -حسبه- للحد منها، منوّها في الوقت نفسه بأنه تم حجز 17 طن من الكيف المعالج من طرف ذات الجهة. كما شدد المدير العام للجمارك على ضرورة تطبيق إجراءات التسيير الجمركي لاسيما من خلال إحترام عامل الوقت، هذا الأخير الذي يعتبر -حسبه- بمثابة المكسب بالنسبة للإقتصاد الجزائري. كما أكد على ضرورة تفعيل جانب الإتصال لما له من أهمية في سلك الجمارك. وفي ذات السياق أفاد بأنه تم الإنتهاء من إعداد القانون الجمركي الجديد، هذا الأخير الذي تم إدخال عليه تعديلات، تتماشى والإجراءات الجمركية المعمول بها دوليا، حيث تم إدراج بعض المقاييس الدولية، خصوصا وأنّ الجزائر- حسبه - لديها إتفاقيات في مجال التجارة الخارجية والتي تسمح بالقيام بتغيير بعض القوانين، وذلك حتى تكون في مستوى السياسة الإقتصادية، مضيفا أنّ هذه القوانين سيتم المصادقة عليها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة من طرف أعضاء البرلمان. كما صرّح على هامش الندوة الصحفية عقب الزيارة التفقدية أنّ كلّ التجهيزات و العتاد متوفر لمساعدة أعوان الجمارك على القيام بدورهم التام، فيما سيتم تدعيم -حسبه- هذا السلك بوسائل جد متطورة، مضيفا بأنّ أعوان الجمارك لديهم وسائل للوقاية من المواد المشعة. كما أبرز في ذات الشأن أنّ الشغل الشاغل للمديرية العامة للجمارك يكمن في تحسين الأداء الجمركي، نحو الاقتصاد الوطني والمؤسسة المنتجة بصفة خاصة وكذلك هو الأمر – حسبه - بالنسبة للمواطن، وهذا من خلال إعادة نمط المراقبة الجمركية، بتسهيل الإجراءات وتقليص الوقت.كما شدد «قدور بن طاهر» على ضرورة التكوين، وذلك حتى يكون سلك الجمارك في المستوى المطلوب، هذا الأخير الذي يعتبر -حسبه- محورا أساسيا ضمن برنامج الحكومة الممتد من سنة 2016 إلى سنة 2019. حيث اعتبره ذات المتحدث بالعمود الفقري الذي سيقود سلك الجمارك مستقبلا نحو الأمام، كما دعا -ذات المتحدث- المتربصين إلى استغلال فرصة التكوين وذلك بهدف إكتساب الخبرة، منّوها في سياق الكلام بأنّ التقييم سيتم إدراجه كعامل أساسي في مجال التكوين، كما طالب المسؤول الأوّل عن سلك الجمارك مديرة المدرسة العليا للجمارك بوهران بإلزامية الإعتماد على خبرة الجمركيين القدامى في مجال التكوين. مضيفا بأنه تم إرسال بعثاث للتكوين في الخارج وتحديدا إلى كوريا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف الرقي بالقطاع.