"قدمنا الوثائق التي تثبت أن الرئيس المنتهية عهدته غير شرعي"

"ننتظر من السلطات منحنا رخصة عقد المؤتمر"قال أعضاء مؤسسون للاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، إنهم قدموا للسلطات الوصية جميع الوثائق التي تثبت أن الرئيس السابق للاتحاد سليم قاسمي غير شرعي، من بينها محاضر سحب الثقة الفردية والجماعية، باعتبار أن عهدته انتهت خلال شهر نوفمبر من العام 2014، ومع ذلك ظل متمسكا بهذه الهيئة لأنه يستأثر حسبهم بأطراف فاعلة في السلطة، لذلك ينتظرون من هذه السلطات منحهم رخصة عقد المؤتمر، وإلا فسيلجأون إلى القضاء لفض النزاع.وأوضح محمد بن شيهب رئيس لجنة تحضير المؤتمر في ندوة صحفية عقدها صبيحة أمس بالمنظر الجميل في الحراش رفقة عدد من الأعضاء المؤسسين للاتحاد، أن الأعضاء الذين وقعوا على محضري سحب الثقة من الرئيس السابق مهيكلون عبر 22 ولاية من أصل 28، إلا أن هذا الشخص، يضيف، تمادى في تصرفاته وتجاوزاته، وراح يهدد الأعضاء المنخرطين في الاتحاد بعدد من الولايات بالإقصاء، وهو الذي سبق له أن أقصى غالبية أعضاء المكتب الوطني، فضلا عن رفضه عقد الجمعيات العامة الانتخابية للولايات، وإدراج مادة غير قانونية في القانون الأساسي تتناقض مع القانون 90/14 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي، مع إقصاء الكفاءات الوطنية والولائية من منتسبي الاتحاد، إضافة إلى التعسف في استعمال السلطة. وبناء على هذا الوضع، يضيف المتحدث، قام أعضاء المجلس الوطني بتشكيل لجنة من 5 أعضاء لإنقاذ الاتحاد وتحضير المؤتمر، على أن تصبح هي الهيئة المخولة لاتخاذ القرارات التي من شأنها إعادة الاتحاد إلى النشاط، مشيرا إلى أنه تم إعلام وإطلاع جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية، بينها الوزير الأول ووزير الداخلية والعمل. وقال إننا التقينا بمدير مكتب الجمعيات لوزارة العمل، وسلمناه ملف سحب الثقة من المعني سليم قاسمي، المتضمنة المحاضر الفردية والجماعية المرفقة بتوقيعات مصادق عليها في البلدية، تلبية لشرط مصالح وزارة العمل.وفي معرض إجابته على سؤال “الخبر”: من أين يستمد هذا الشخص قوته حتى يظل متمسكا بالاتحاد؟ قال محمد بن شيهب “إنه يستأثر بأطراف فاعلة في السلطة، من بينها الفدرالية الوطنية لأرباب العمل، وكذا أشخاص نافذون في هرم السلطة”.فيما أوضح محمد شريف، وهو عضو مؤسس، “لدينا حق مطالبة السلطات بفتح تحقيق في التجاوزات التي قام بها الرئيس السابق للاتحاد، وننتظر منها اليوم منحنا رخصة عقد المؤتمر، وإلا فإننا سنلجأ إلى القضاء لحل النزاع”.