قبيلة "البرابشة " تفتح النار على الإسلاميين بشمال مالي خرجت من صمتها بعد اشتداد سوط ميليشيات "أمادو توري"

خرجت قبيلة ”البرابشة ” أخيرا من صمتها، وأعلنت رفضها التام لسيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة على أراضيها بشمال مالي بما في ذلك جماعة الأعور التي حاولت استمالتها لأمن شرها، كما أكدت وقوفها في وجه الجيش المالي الذي يوشك على العودة بعد نجاحه في إعادة تنظيم صفوفه في كل من النيجر، موريتانيا وعدد من الدول الإفريقية.
وحسب مصادر ”الفجر ”، فإن قبيلة البرابشة العربية المعروفة بقوتها قد أعلنت أخيرا موقفها من الجماعات الإسلامية المسلحة من ”قاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” ، ”الجهاد والتوحيد في غرب افريقيا ” و”أنصار الدين”، وأكدت أنها ستكون لهم بالمرصاد إلى أن يخرجوا من أراضيهم، وشددت القبيلة التي ينتمي أغلب أفرادها إلى الجبهة العربية الأزوادية على محاربة الجماعات المسلحة دون أن تتطرق إلى ”حركة تحرير الأزواد” التي تمثل الطوارق وهم الأغلبية في إقليم الأزواد، ويشكون وضعا متقهقرا في الفترة الأخيرة بعد انشقاق زعمائها عنها، ورغم الفتور بين الجماعتين المنتميتين إلى إقليم الأزواد، إلا إن القبيلة تجنبت إثارة حفيظتها خاصة وان الصراع بينهما قائم منذ زمن بعيد.
ويقود جبهة تحرير الأزواد ”fnla” الكولونيل المنشق عن الجيش المالي ”حسين غلام”، الذي كان حاكما عسكريا على مدينة تمبكتو قبل سقوطها، واضطر إلى مغادرة المنطقة ليؤسس حركته رفقة معاونيه العرب، حيث يهدف إلى حماية مصالح العرب القاطنين بإقليم الأزواد و البالغ عددهم حوالي 400 ألف عربي في مقابل مليون ونصف ترقي، وآخرين من قبيلة ”فلان”، ”الزرمة” وغيرهم، والجبهة أعلنت نفسها مباشرة بعد بروز حركة التمرد في الإقليم والتي أطلقتها حركة تحرير الأزواد. وأضافت مصادرنا، إلى أن الأعور قد خطط لاستمالة قبيلة البرابشة وأقدم على مصاهرتهم لضمان الدعم في حالة وقوع محاولات الإطاحة به خاصة من غريمه أبي زيد، لكن الأوضاع الأخيرة والفوضى في شمال مالي عجلت بإنهاء شهر العسل وبداية سيناريو جديد لم تتوقعه إمارات الصحراء التي كانت تعول كثيرا على القبيلة لحماية نفسها من أعدائها. وحسب المصادر ذاتها، فإن جبهة تحرير الأزواد هددت أيضا الجيش المالي الذي يوشك على العودة إلى الأراضي المالية، قادما من الدول المجاورة خاصة موريتانيا والنيجر التي تحتضن مليشيات مسلحة، أن تكن الولاء للرئيس المالي أمادو توماني نوري، وعبرت عن رفضها الخضوع مجددا للنظام المالي.