قبل نهاية 2018

أكد وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني، امس بالجزائر، انه سيتم قبل نهاية 2018 إطلاق أول مناقصة وطنية عن طريق المزايدة لإنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة موجهة خصيصا للمستثمرين المحليين، مضيفا ان الجزائر تسعى لخلق صناعتها الوطنية من المنتوج المحلي في هذا المجال. وقال الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش المنتدى الوطني التحضيري لإطلاق هذه المناقصة الوطنية عن طريق المزايدة موجهة للمستثمرين المحليين، أن دفتر الشروط المتعلق بهذه العملية قد تم الانتهاء من تحضيره وان القطاع هو بصدد التشاور مع كل الفاعلين في هذا المجال لوضع آخر اللمسات على بنوده قبل إطلاقه بصفة رسمية قبل نهاية السنة الجارية. وبالتالي، يقول ڤيطوني، فإن لجنة ضبط الكهرباء والغاز ستطرح قبل نهاية السنة الجارية مناقصة عن طريق المزايدة لتركيب 150 ميغاواط من الكهرباء ذات المصادر المتجددة بقدرات وطنية، مشيرا الى ان هذه المناقصة تتماشى مع قدرات التصنيع الموجودة في بلادنا وموجهة خصيصا للمستثمرين الوطنيين العموميين منهم او الخواص. وبهذه الطريقة، يؤكد الوزير، فإن قدرات انجاز الطاقات المتجددة في الجزائر سترتفع تدريجيا كلما زادت قدرات التصنيع، مضيفا ان الهدف كذلك هو خلق ديناميكية اقتصادية ناجعة في هذا المجال عن طريق وضع شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط في كل مسار انتاج الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة من صنع التركيبات الى الإنتاج وصولا الى التوزيع. وفي نفس الصدد، أضاف الوزير انه سيتم قبل نهاية السنة الجارية الانطلاق في انتاج 200 ميغاواط منها 50 ميغاواط سيتم انتاجها في الجنوب من قبل شركة كهرباء الطاقات المتجددة التي هي فرع مجمع سونلغاز ستسمح بالقضاء على استعمال وقود الديزال وتوفير العملة الصعبة للخزينة العمومية. وبخصوص المنتدى، قال الوزير انه يعتبر فضاء مميزا لتبادل الأفكار والتشاور ومناسبة تسمح للمتعاملين والمستثمرين المحليين بالتعرف على برنامج الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقة النظيفة والمتجددة الذي سطره قطاع الطاقة وعلى إمكانية تجسيده على أرض الواقع بقدرات وطنية. واشار ذات المسؤول، الى أن هذا المنتدى يعتبر ايضا فرصة لمعرفة الاستراتيجية الجديدة التي وضعها القطاع لتطوير صناعة وطنية لتصنيع المعدات التي تدخل في إنجاز محطات الطاقة الشمسية ولخلق منافسة للاستثمار من خلال المناقصات. كما اكد ڤيطوني أن هذا اللقاء الهام يؤكد بوضوح رغبة الحكومة في إعداد سياسة الغد الطاقوية والحكامة الطاقوية وهو يدخل في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والذي يهدف الى تركيب 22 الف ميغاواط بآفاق 2030. كما سيسمح هذا البرنامج بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء وبالحفاظ على الموارد من المحروقات وبتوفير كمية كبيرة من الغاز الطبيعي وبخلق الألاف من مناصب العمل المباشرة والغير المباشرة، يضيف الوزير.