قانونها الجديد سيدخل حيز التنفيد بداية 2015

تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لانشاء الوكالة الوطنية لإعادة هيكلة وتجديد المباني القديمة التي ستتكفل بتجسيد البرنامج الوطني لإعادة الاعتبار وتأهيل هذه المباني خلال المخطط الخماسي 2015-2019 حسبما علم لدى الوزارة.وسيدخل استحداث هذه الهيئة في اطار قانون جديد ينتظر ان يدخل حيز التطبيق السنة الجارية أوبداية 2015 ويحدد شروط التدخل على الأنسجة العمرانية القديمة وهذا بهدف تنظيم وتأطير التكفل بالبنايات القديمة تقنيا من خلال الوكالة.وحسب المصدر تتكفل هذه الهيئة -التي ستكتسي طابعا تنسيقيا- بالاعتناء بالنسيج العمراني القديم وتكون مخولة لتوقيع العقود مع مكاتب الدراسات لتشخيص البنايات وإعادة هيكلتها.وتؤكد الوزارة على اهمية هذه الهيئة في انجاح البرنامج الوطني لاعادة تاهيل البنايات القديمة.* مهندسون متخصصونوبخصوص النص القانوني المحدد لشروط التدخل على الأنسجة العمرانية القديمة والمعد للنقاش سيسمح بتكوين فرق من المهندسين تتخصص في الترميم وإعادة التهيئة الداخلية والخارجية للبناء وتوفر على القطاع اللجوء إلى العمالة الأجنبية.وسينص الإطار القانوني على معالجة اضطراب الهيكلة وحالة المباني لتحسين استقرارها ومقاومتها وذلك من اجل ضمان استدامتها.كما سيلزم النص المواطنين والمؤسسات بانجاز سكنات مطابقة للمعايير المعمول بها والعمل على تحسين الوضع البيئي في الأحياء والسكنات مع إعادة هيكلة الأحياء المتضررة .ويقوم المهندس في هذا الاطار بمعالجة تدهور واجهات المباني والسكنات عن طريق الاشراف على إصلاح وتغيير عناصرها في ظل احترام الهندسة المعمارية الاصلية للسكنات وتحسين حالة الشبكات المختلفة والهياكل القاعدية الحضرية والتجهيزات العمومية داخل هذه الأحياء.* محيط عمراني لائقووفقا للمصدر "سيتم إعداد نص القانون في صيغة مرسوم تنفيدي عملا على تسريع اصداره وتجسيده في الميدان كونه مخصص للبنايات القديمة المهددة بالتعرض لأضرار جسيمة في حال حدوث أي طارئ".وستسمح هذه التدابير بالحصول على محيط عمراني لائق للمواطن من خلال مراعاة المعايير والشروط المطبقة في ميدان الهندسة المعمارية والعمران.وأخذ الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري برنامج إعادة تاهيل البنايات القديمة في والايات الجزائر ووهران وقسنطينة بعين الاعتبار حيث يتم إنجاز مشاريع الترميم حاليا في انتظار توسعته ليطبق في المدن الأخرى.وتتعرض البنايات القديمة إلى أضرار عديدة سببها العوامل المناخية والكوارث الطبيعية على غرار الزلازل وكذا التوسعات العشوائية والتغييرات التي يحدثها المواطنون.