قانون منع مزدوجي الجنسية جاهز نهاية هذا الأسبوع!

يرتقب أن تنتهي اللّجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني نهاية هذا الأسبوع من دراسة مشروع القانون الذي يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، في ظل عدم التوافق بين التشكيلات السياسية، حيث من المرتقب أن يعتري هذا القانون مجموعة من التعديلات "الطفيفة" في ظل استمرار التمسك الشديد باحتفاظ أصحاب المناصب السامية بالجنسية الجزائرية فقط، حسبما نصت عليه المادة 63 من التعديل الدستوري الأخير.