قانون تسوية البنايات 08/15 لم يتعد 5 %على مستوى القطر الوطني!

* منح رخص البناء مسّ الموثقين فقط تواجه كافة البلديات مخاضا عسيرا إثر تطبيق عملية تسوية البنايات غير المكتملة 08/15 إثر التّغيرات الطارئة التي أدخلتها حكومة سلال المتعلقة بادراج قرار تمديد تاريخ العملية، قبل أن يتم تحديده سابقا في شهر أوت 2016 بقانون المالية، والمبرم بالجريدة الرسمية التي سيتم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية نهاية الشهر الجاري من سنة 2017، وهو ما يرهن العملية التي لم تتعد في مجملها 5 بالمائة على مستوى بلديات القطر الوطني!؟. لايزال قانون التّسوية 08/15 الذي دعت إليه وزارة تبون محل جدل واسع وسط حيرة المواطنين لجملة التغيرات الطارئة حول عملية إجراءات التّسوية، من خلال إعلان تمديد العملية على الموثقين فقط لا على قرار التسوية بمجمله، و هو ما أخلط حسابات اللجان بالدوائر الإدارية في كافة القطر الوطني، ناهيك عن إقحام وثائق جديدة من طرف الإدارة دون إشعار المواطن بها، فيما رفضت ملفاتهم لأدنى الأسباب مثل عدم مطابقة مساحات العقود لمساحات إدارة مسح الأراضي الى أخطاء في الوثائق الإدارية المسلمة من قبل الإدارة ذاتها إلى مشاكل العقود ونزاعات الورثة والعائلات، ناهيك عن رفض نسبة معينة من الملفات بعد تقييم المساحة الزائدة بأسعار أكثر من البنايات ذاتها إلى طائلة التّهديد بعمليات هدم البيوت للمتقاعسين والمتأخّرين في تطبيقه، بعد تحديد مهلة آخرها شهر اوت قبل التّراجع والإعلان عن تمديد تاريخ العملية.وكشف بعض رؤساء بلديات العاصمة ل”الفجر”، أن قانون التسوية 08/15 مرتبط حاليا بصدوره بالجريدة الرسمية 2017 التي ستتم المصادقة عليها نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية، في حين مس قرار التمديد خصّ الموثقين فقط لتوقيف العمل بنتائج القانون 08/15 إلى غاية جانفي 2017.وأوضح علال بوثلجة، رئيس بلدية سيدي موسى بالعاصمة، أن بعض المواطنين يعانون الأمرين لرفض طلبات ملفاتهم لبيع القطع الزائدة حول بناياتهم، والتي يتم توجيههم في ظل اختلاف ملكيات الاراضي بحذ ذاتها منها ما هي تابعة للبلدية وأخرى للولاية، أين يتم تحديد المسؤولية للجنة الإدارية التي يترأسها الوالي المنتدب لكافة المقاطعات الإدارية إلى جانب مديرية التعمير، في حين يقتصر دور البلدية في توجيه المواطنين حسب القرارات المتخذة من طرف اللجان المخصصة.وأضاف بوثلجة أن الملفات المتعلقة بثمن العقارات الإضافية المحيطة بالبنايات من دور مصالح أملاك الدولة، حيث يتم توجيه المواطنين للتعامل مباشرة مع المديرية، وهو ما يعرقل سير الملفات بصفة عامة.