قانون تجريم العنف ضد المرأة في "الثلاجة"

أعاد اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة ، المصادف ل 25 نوفمبر، الحديث عن قانون العقوبات الذي جمد منذ مارس الماضي ، تاريخ المصادقة عليه من طرف نواب الغرفة الأولى ، وبدا أنه يواجه مخاضا عسيرا لإخراجه من "الثلاجة" ، بعد تسعة أشهر كاملة من رفعه إلى مجلس الأمة .في مقابل ذلك، سجل إلحاح جمعيات حقوقية و أخرى مدافعة عن حقوق المرأة لتمريره ، ودقت ناقوس الخطر بشأن ارتفاع نسبة الاعتداء ضد النساء ، كان آخرها رجل ذبح زوجته بكل وحشية أمام أطفاله بوهران وشابة تعرضت لاغتيال شنيع من طرف شخص تحرش بها جنسيا بالمسيلة، وعدة حوادث هزت الشارع الجزائري.وبعد جدل واسع صاحب إعلان التعديلات ، بين نواب إسلاميين رفضوه بشدة بذريعة "مساسه بمقومات الأسرة" وحكومة دافعت عنه بدعوى "محاربة العنف ضد المرأة" ، لم يجد القانون طريقه إلى التطبيق ، بعدما ألقى غياب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح عن منصبه ، بسبب وعكة صحية ، بظلاله على أداء الغرفة الثانية ، حيث لا تزال العديد من القوانين مجمدة ، رغم وعده بتمرير تعديلات قانون العقوبات ، خلال الدورة الخريفية للبرلمان.ويرى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان ، فاروق قسنطيني ، أن" تأجيل تمرير هذا القانون غير مبرر وغير مفهوم " موضحا في اتصال مع "الجزائر الجديدة" أن "رئيس مجلس الأمة ، عبد القادر بن صالح قد وعدنا بالمصادقة عليه ورجح أن يكون غيابه عن منصبه هو سبب تأجيله".من جهته ، حمل الحقوقي ورئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان سابقا ، بوجمعة غشير ، الأحزاب الإسلامية مسؤولية تأجيل القانون ، وقال إن "القضية أخذت أبعادا سياسية لأن الكثير من التيارات وقفت ضد القانون على أنه يتعارض مع قيم الإسلام ولكنها حجج واهية، فالإسلاميون يبررون ضرب المرأة بتفسيرهم لآية قرآنية ويعترضون على تجريم الاغتصاب الزوجي على أساس فقهي دون تقديم أدلة صحيحة"وأشار غشير إلى "تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة ،سواء داخل المنزل أو خارجه " موضحا أن " النصوص القانونية غير كافية لمحاربة الظاهرة لأن العلاقة بين الرجل والمرأة لا تبنى بالقوانين وإنما على أساس المودة والرحمة ولكن القانون ينبغي أن يتدخل في حالات النزاع".