قانون المالية 2017 هو البديل في الظروف الحالية

أكد أمس، الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، من ولاية البليدة، أن الدولة لا تزال مستمرة في دعم الجانب الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين في إطار قانون المالية 2017، الذي صودق عليه مؤخرا، مؤكدا أنه هو البديل الوحيد في ظل الظروف الحالية والمالية التي تمر بها البلاد.وأكد الأمين العام للأرندي في اجتماعه أمس، بمناضلي حزبه بالبليدة، أن المصادقة على قانون المالية من قبل نواب البرلمان هو دعم لخطة الدولة الجزائرية وبرنامج رئيس الجمهورية، داعيا في ذات السياق معارضي قانون المالية الذين طالما انتقدوا القانون تقديم الخيارات ووضعها على طاولة النقاش بدل المعارضة من أجل المعارضة وإثارة الفتنة. وفي الأخير أشار أويحيى، إلى أن أطرافا حاولت الاصطياد في الماء العكر وتحريض الشباب للخروج إلى الشارع وإحداث الفوضى بحجّة «الزيادة في الأسعار».