قانون التقاعد لا تراجع عنه.. وإضراب النقابات تخلاط سياسي

بعض النقابات والسياسيين يدافعون عن أجندة الأفامي وتغليط الرأي العام تسقف التحويلات الخارجية الخاصة بمداخيل المؤسسات الأجنبية عند 25 %هاجم، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بشدة النقابات المضربة وبعض الأحزاب التي تعارض مشروع قانون التقاعد، وقال إنها تعمل على «تغليط الرأي العام»، مشيرا إلى أن حراكها سياسي أكثر من كونه يصب في مصلحة العمال. وأكد الغازي، خلال تنشيطه ندوة صحافية، أن مشروع قانون التقاعد لا رجعة فيه، وأن الوزارة لن تتراجع ولن تخضع لضغوطات النقابات التي خرجت للاحتجاج والإضراب بعدة قطاعات، وذهب الغازي أبعد من ذلك حين اتّهمها بتنفيذ أجندات سياسية تضع مصلحة العمال في آخر همومها، وقال الوزير إن هذه النقابات وبعض الأحزاب «تريد تغليط الرأي العام»، مشدّدا على أنّها «تريد تسييس الأمر»، وقال «إذن ما تقوم به سياسي أكثر منه خدمة للرأي العام ».وأوضح الوزير أن الجزائر ستعود للعمل بقانون التقاعد سنة 1983، وأن قانون ال1997 لن يتم العمل به مستقبلا، مشيرا إلى أن ذلك أملاه صندوق النقد الدولي «الأفامي» على الجزائر في ظل ظروف خاصة، وقال إن «ما تتحدث عنه النقابات وبعض الأحزاب بأنه مكتسبات في قانون التقاعد المعمول به ليس إلا إملاءات للأفامي على الجزائر، حيث فرضت هذه المنظمة على الجزائر تسريح العمال»، وأضاف «المصلحة الوطنية معروفة».وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي إلى أن استشارة النقابات حول مشروع قانون التقاعد في الوقت الحالي كما تطالبه به «غير دستوري»، وقال «مشروع القانون الآن على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ولم أر لا في الدستور القديم ولا الجديد ما ينص على عرض مشروع القانون على النقابات المختصة في القطاعات للمناقشة قبل مروره على البرلمان، لكن الأكيد أن الحكومة قبل أن تبلغه للمجتمع ستطرحه على النقابات التي هي الآن مترددة حول التفاصيل، لكن ما يهمني كوزير هو المواطن»، وأضاف «أبواب الحوار مفتوحة، واعتماد 165 نقابة دليل على نية الحكومة في محاورتها، لكن ما تقوم به لتغليط للرأي العام يبين نواياها رفقة بعض السياسيين».من جهة أخرى، كشف الوزير أن الحكومة تدرس الآن تسقيف التحويلات الخارجية التي تقوم بها المؤسسات الأجنبية العاملة بالجزائر، حيث لا تتجاوز 25 من المائة، مؤكدا أن «تحويلها للأموال جراء المشاريع التي تقوم بها قانوني، حيث كانت تقدر سابقا ب35 من المائة، والآن هي في حدود 25 من المائة، لكن الملف محل مناقشة في لحكومة حتى لا تتجاوز 25 من المائة.