قالوا عن حصيلة خليدة تومي..

تبعا للملف الذي أنجزته "الجزائرنيوز" مؤخرا حول "حصيلة" وزيرة الثقافة خليدة تومي بعد مرور 12 عاما على اعتلائها "عرش" الثقافة ، ننشر اليوم مجموعة من الآراء تخص الفاعلينفي النشاط الثقافي إثراء للنقاش.. تابعوا:سعيد خطيبي: كاتب و صحفي.. "حولت القطاع إلى مرادف للبديل الفلكلوري"12 سنة كاملة، قضتها الوزيرة خليدة تومي على واحد من القطاعات الأكثر جدلا في الجزائر: الثقافة.كان يمكن أن تحقق خلالها قفزة نوعية وتعيد صياغة الخارطة الثقافية للبلد بما يخدم التعدد الثقافي للبلد وليس فقط بما يخدم صورة وإسم رئيس الجمهورية الحالية، لكن لاحظنا أنها، من البداية، راهنت على قناعات الولاء وشمولية التسيير وحولت القطاع إلى مرادف للبديل الفلكلوري الذي تستخدمه غالبا الأنظمة السياسية الأحادية. مجمل نشاطات الوزارة تندرج ضمن خيارات سياسة مدائحية الفرد والجماعة، وفشلت، وهي المناضلة النسوية، من تحرير القطاع من قبضة الرقيب وعقلية الجهوية، وصار قطاع الثقافة الحيوي البناء الغائب الأكبر نابت عنه ثقافة الشعارات الرنانة بشكل يعيد للأذهان سنوات سقوط الإتحاد السوفياتي، وعمله بدأ في قطيعة تامة مع متطلبات المرحلة الحرجة التي تعيشها الجزائر اليوم، أتيح لها متسع من الوقت لكنها أبدت مرونة في تضييع الفرص وتأكد مرارا ولاءها لشخص واحد و ليس لقطاع الثقافة كما كان يجب عليها فعله.سمير الحكيم: ممثل.. "السياسة الثقافية تقوم على المناسباتية"السياسة الثقافية، سيما في مجال المسرح لقطاع خليدة تومي لم يخدم سوى الأيديولوجية السائدة، التي تقتصر وتقوم على المناسباتية عبر التظاهرات التي تنظمها من مهرجانات، تكريمات ذات أهداف قصيرة المدى، لا تخدم مصلحة عامة على المدى الطويل أو تقترح تصورا واضحا ينم عن سياسة ثقافية موجهة وتشرك الشعب الذي هو الهدف والمتلقي الأول للثقافة.و مع ذلك، لو خرجنا إلى الشارع واستطلعنا في مدى تتبع المواطن للأحداث الفنية والمسرحية أو السينما وإن كان يتردد على المتاحف، سنكتشف المهزلة أمام الفراغ الذي تشهده قاعات السينما أو المسارح التي هي مساحات احتكاك الشعب مع الفعل الثقافي والتي من المفروض أن تكون مركز اهتمامه، لكن من الواضح أنه للتوصل لهذا الهدف يجب طرح الأسئلة الحقيقية وعدم الاكتفاء بنظام الدخل فقط.لنأخذ على سبيل المثال، الإنتاج المسرحي خلال فترة ماقبل العشرية السوداء، ونقارنه بالأعمال المقدمة اليوم، حيث كانت هناك قبل العشرية الكثير من الأعمال التي بقيت راسخة في الذاكرة الجماعية، لأ أعتقد أنه اليوم هناك عمل واحد طبع الجمهور واستقطب إقبالا كبيرا عليه، وأعتقد أن هذا راجع لممارسة ديكتاتورية الفكر، التي تفرض على المواطن خيارا أحاديا، حيث لم يعد هذا المواطن موضع اهتمام واشتغال الفعل الثقافي في حد ذاته، بل أصبح يوجه ويستغل لخدمة تكريس وتمجيد الشخصيات من الماضي إلى الحاضر وهذا ما أعتبره احتقارا في حق المواطن في حد ذاته ومواصلة لتهميشه بعدم التجاوب لاحتياجاته الخاصة.فيصل مطاوي: صحفي.. حصيلة وزارة الثقافة على العموم إيجابيةأعتبر حصيلة وزارة الثقافة على العموم إيجابية، بما أن سياستها سمحت برد الإعتبار للفعل الثقافي الذي أصبح حاضرا أكثر من أي وقت مضى، من خلال المهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى التي رغم ما يقال عنها، إلا أنها ساهمت بقوة في إعادة بعث الحركة الثقافية في المسرح، السينما والأدب، وأذكر على سبيل المثال الصالون الدولي للكتاب الذي أصبح أكبر تظاهرة إفريقية وعربية.وعرفت الحصيلة كذلك إصدار قوانين مهمة كانت للأسف مغيبة متعلقة بالكتاب، السينما وكذا المتعلقة بالحماية الإجتماعية للفنانين، كما سمحت هذه السياسة بحضور قوي للفنان في الخارج وإعادة الإعتبار له، في التظاهرات السينمائية مثلا رغم قلة الإنتاج في هذا القطاع بالطبع، أو في المسرح وكذا في الكتاب الذي أصبح له مكانة سيما في المنطقة العربية.هذه الإنجازات، تعود بالدرجة الأولى إلى حضور الدولة بالطبع في تسيير ودعم الفعل الثقافي والذي يطرح ربما إشكالية الحريات وتقلصها في هذا النطاق لكن هذا الإشكال يتوقف على مدى تحمل الفنانين والمبدعبن مسؤوليتهم الفكرية في مواجهة هذه المسألة.ما يجب الإشارة اليه رغم هذه الإنجازات، هو ضرورة دعم ميزانية قطاع الثقافة، حيث تعتبر الأضعف مقارنة بتلك التي تسخر لصالح وزارات أخرى، حيث تعد ميزانية الثقافية في بلدان أخرى الأهم كونها تستثمر بشكل قوي في هذا النطاق.والجزائر بحاجة أكثر من أي وقت مضى، أن تسجل حضورها الدولي عبر سياسة ثقافية تمثلها وتتوافق مع مطلبات العصر.عبد النور حوشيش:مدير "أيام بجاية السينيمائية" .. على وزارة الثقافة مرافقة ودعم المبادرات الثقافية الناشئةتطرح مسألة تقييم سياسة وزارة الثقافة في وقت تعيش فيه جمعيتنا "بروجيكت اورت" والتظاهرة التي تنظمها سنويا "أيام بجاية السينمائية" مرحلة صعبة، بسبب عدم تمويل الوزارة للطبعة الأخيرة التي نظمت خلال العام 2013.وهو موقف على ما يبدو لي، يكشف عن أعراض تعاني منها الثقافة في الجزائر بصفة عامة، حيث شهدت السنوات القلائل الماضية بروزا غريبا لتظاهرات ثقافية "ضخمة" وتم ترسيمها، هذه التظاهرات وغيرها ما هي إلا التعبير الفاضح والصريح لاحتكار وزارة الثقافة للنشاط الثقافي فيما يفترض أن يكون دورها في مرافقة ودعم المبادرات الناشئة عن المجتع المدني عبر الجمعيات الثقافية.من المهم أن أشير إلى أن التظاهرة التي أسستها جمعية، محلية تواصل في ممارسة نفس الأهداف على المجتمع والمنطقة التي نشأت فيها، فهو دور كل تظاهرة خصوصا في بلد لا ينتظر سوى بناء العديد من الأشياء من خلال العمل المتواصل والذي يحظى بالدعم من أجل خلق الجسور بين هذه التظاهرات والجمهور.في حين، لما نأتي كل سنة لوضع شعار بعنوان مهرجان دولي أو غير ذلك، يصبح الحدث مجرد فلكلور وظرفي، الأمثلة كثيرة وواضحة في أي منطقة أوولاية عرفت تفكيك طبيعة واستمرارية هذه المهرجانات.في بعض الأحيان، يبدو بقاء هذه المهرجانات أمرا سخيفا ومن دون أثر مستقبلي، يبقى السؤال حول السياسة الثقافية للجزائر، التي تطرح نفسها بإصرار ولا يجب تفاديها اليوم، نحن بحاجة لمعرفة ماذا كانت هذه الوزارة تريد أن تصنع من هذا القطاع، ما هي الأهداف التي تصبو إليها مع المجتمع، إن كانت الإرادة في ذلك موجودة بالفعل، هذا المجتمع الذي هو شريك لا يمكن تجاهله، بما أننا نشييد الطرقات من أن أجل أن يستعملها الجزائري، ونبني السكانت لمنفعته كذلك، وإن انطلقنا في مشروع سياسة ثقافية، فهي موجهة لكي يعيشها ويمارسها عن تراضي وفي انسجام مع احتياجات المجتمع والجزائريين وللأسف فإن الوضع الحالي لا يعكس ذلك.محمد علال: صحفي.. ماذا قدمت الوزيرة للمواطن والمثقف الجزائري؟إرتباط إسم خليدة تومي ، بوزارة الثقافة منذ 2002، أثر كبير على صورة الحقل الثقافي الجزائري، إلى درجة أن إسم خليدة تومي بات أعلى شأناً من وزارتها، وهذا ما أثر كثيرا على صورة الجزائر الثقافية خصوصا بسبب خرجات خليدة تومي التي يعتبرها مؤيدوها "نوع من التواضع والسجية" التي تميز الوزيرة المرأة القوية في مجال الثقافة الجزائرية، ولكن السؤال المهم، ما الذي أنجزته خليدة تومي، وكيف وما الذي استفاد منه المواطن الجزائري والمثقف الجزائري، طيلة توليها هذا المنصب في هذه الوزارة الحساسية؟، الإجابة من وجهة نظري بالنظر إلى آليات عمل وزارة الثقافة من الناحية المالية بعد أن أصبحت تحظى وزارة الثقافة بميزانية عالية جدا، فما يحسب لخليدة تومي دفاعها في البرلمان على ميزانية وزارة الثقافة، التي بلا شك عرفت إرتفاعا كبيرا وصل سنة 2012 إلى 561,3 مليون دولار، ولكن من ناحية النوعية، فالأمر ركز على التهريج أحيانا، المحاباة للفرنكوفونيين في كثير من الأحيان، وأيضا تبديد المال العام على تمريم المباني التي تقول خليدة تومي أنها لم تخضع إلى المعايير ولكننا لا نجدها تحاسب المسؤولين رغم أن فضائح الترميم التي وصلت إلى ملايير الدينارات، ومن خلال النظر إلى أهداف تأسيس وزارة الثقافة كما توضح المادة 4 من مرسوم وزارة الثقافة، التي تشير إلى أن وزارة الثقافة مهمتها الإهتمام بمعاناة الواقع الثقافي الجزائري، نلمس حجم الفجوة الكبيرة بين الأهداف التي يضمها القانون والمحققة في فترة خليدة تومي، وأبسط دليل على ذلك هو فشل وزارة الثقافة في حل مشكلة عزوف الجمهور عن التظاهرات الثقافة السينمائية والمهرجانات التي تأسس على طريق المحاباة.