قالت إن تكاثر القوائم الانتخابية لرجال الأعمال تشبه تشريعيات مصر في عهد مبارك حنون “أعوان الأسلاك المشتركة تلقوا تعليمات للتصويت لصالح الأفالان والأرندي”

 قالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إن “أعوان الأسلاك المشتركة تلقوا تعليمات للتصويت لصالح أحزاب التحالف الرئاسي”، في إشارة إلى الأفالان والأرندي، و تابعت حنون بأن “بعض الأعوان في الأسلاك المشتركة كشفوا عن تعرضهم لضغوطات حتى أن البعض وعدهم بمحاسبتهم في حال عدم إثباتهم أنهم صوتوا للأحزاب المعنية وذلك بتقديم الأوراق المتبقية من عملية الاقتراع”.وأوضحت لويزة حنون في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر الحزب وخصصتها لتأكيد مشاركة حزبها في جميع ولايات الوطن، من خلال الدخول بقوائم حزبية لمناضليها، أن “هناك تحيزا على مستوى الأسلاك المشتركة من خلال إعطاء تعليمات للأعوان للتصويت لصالح أحزاب سياسية معينة”. وأضافت أن “هذه التوجيهات تصب في سياق رفض وزارة الداخلية الورقة الانتخابية الموحدة التي لا تساعد على مراقبة تصويت هؤلاء الأعوان في الأسلاك المشتركة”.وبالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال فإن “مثل هذه الممارسات يمكن إدراجها ضمن التفسخ الذي تشهده الساحة السياسية على ضوء تكاثر القوائم الانتخابية التي تمثل المصالح الخاصة وتحافظ على المصالح العائلية، والتي تقول بشأنها “أصبحت تشبه الانتخابات التشريعية في مصر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك”، وحسبها “يتعين على الرئيس بوتفليقة اتخاذ إجراءات استثنائية لتطبيق قانون حالات التنافي لتفادي شراء الذمم قبل وصول هؤلاء إلى البرلمان”.وانتقدت حنون الخطاب الذي ينتهجه قياديو الأحزاب الإسلامية وقالت “الشعب لا يريد الخطاب الديني في الحملة الانتخابية وإنما يريد حلولا واقتراحات ملموسة لمشاكله الاقتصادية والاجتماعية والطريقة المثلى التي يتعين أن يتم بها حل هذه الانشغالات”. كما رافعت لصالح “تغيير الدستور وإقرار العهدة الآمرة” التي تقول بشأنها “إنها بمثابة عهدة نيابية تسمح للشعب بإقالة النائب الذي يفقد ثقة المواطنين ولا يدافع عن انشغالاتهم”، لتتابع “ستكون الفرصة ملائمة لبداية إرساء أسس الجمهورية الثانية و تصحيح الأخطاء التي وقعت بعد الاستقلال”. و دعت حنون إلى حماية الحدود الجزائرية بين دولتي مالي وليبيا والتي تبلغ 2700 كلم يجب حراستها لتفادي تسرب الجماعات المسلحة وتهريب الأسلحة مثلما حدث خلال ثورة ليبيا، كون تكامل الأمة الجزائرية حسبها “مطروح في الظرف الراهن و يتعين تقوية مناعتها معتبرة ما حدث في مالي انقلابا عسكريا ويجب إعادة الكلمة إلى الشعب ليقرر مصيره”.وفي ردها على سؤال حول تقديم منتدى رؤساء المؤسسات للأحزاب السياسية 50 مقترحا في المجال الاقتصادي أن “هذا المنتدى يريد أن تضع الدولة أموال الخزينة العمومية تحت تصرفه و البعض منهم يدافع عن الشركات متعددة الجنسيات وكأنه امتداد لها في الجزائر، كما أنه يرافع لصالح التخلي عن القاعدة 49 / 51 رغم أن الخواص الجزائريين غير معنيين بها”. مالك رداد