قاعدة لا استثناء

تتداولها شبكات تواصل اجتماعي بلا توقف، رغم أن المسألة مرهونة بتحسن الوضع الصحي وتجاوز خطر كوفيد-19 الفتاك.أكد على هذا أكثر من مسؤول وردده، لكن السؤال يطرح عبر مواقع افتراضية ويستمر في شكل حملة ضاغطة: متى فتح الحدود واستئناف الرحلات بمختلف أنواعها أسوة بما عرفته قطاعات أخرى عادت إلى النشاط بصفة تدريجية في انتظار الانفراج.
لم يكلف السائلون المرافعون لهذا الطلب نفسهم عناء متابعة الوضعية الوبائية، التي وان تتراجع حدتها بين حين وآخر، فلا زالت تحصد الأرواح البريئة وتفرض مزيدا من الحيطة والحذر لمواجهة أي طارئ.
لم يأخذ هؤلاء في الحسبان ما تنشره لجنة الرصد والمتابعة لمكافحة وباء كورونا من تقارير يومية، عارضة أدق التفاصيل عن تدابير مواجهة فيروس سريع الانتشار والتحول. ولم يتمعنوا عن قصد في تدهور الوضعية الوبائية المقلقة في العالم وتحذيرات ببقاء حالات الحجر والحظر الجوي معلقا. هي قفزت على هذا المعطى الصحي، مرددة موقفا آخر، غير عابئة بقرارات تحفظ وصرامة لوحدات سياسية أبقت على الطوارئ وعدم السقوط في أية مغامرة مكلفة.
إنها مسألة تعيرها السلطات العمومية أقصى درجة اهتمام واضعة صحة المواطن في صدارة الأولويات باعتباره أساس الأمن الصحي المنشود والاستقرار الوطني.
من أجل ذلك جاءت لجنة رصد ومتابعة تطور وباء كورونا، متضمنة أهل اختصاص بقطاعات حيوية، من صحة، صناعة صيدلانية، سكان وإعلام. وهي لجنة تتولى مهمة إطلاع الرأي العام عن تطورات الوضعية الوبائية والطرق الكفيلة للحيلولة دون انتشار الفيروس.
رأينا هذا في ندوات يومية نشطتها اللجنة عارضة صورا دقيقة عن التكفل بمصابين وظروف المواجهة الصعبة، مقدمة مقاربة استشرافية للالتزام بتدابير الوقاية السلاح الوحيد ضد الفيروس في انتظار أدوية ولقاحات علاج سحري.
شكلت لجنة الرصد والمتابعة إطارا تنظيميا لأي قرار اتخذته السلطات العمومية في محاربة وباء كورونا، فكانت المرجعية العلمية التي استند إليها في أي إجراء وطني لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وفتح الحدود والرحلات الجوية التي تتمادى أصوات في المطالبة بها، تخضع لها الإجراء ولا تشكل الاستثناء.