قاطنو حي الدرك بتيزي غنيف يحتجزون رئيسي الدائرة والبلدية

بدأت القضية التي تجمع بين سكان حي الدرك الوطني والسلطات المحلية لبلدية تيزي غنيف، تأخذ منعرجا آخر بعد اشتداد القبضة الحديدية بين الطرفين، أثارها مطالبة القاطنين بالحي المذكور بفتح طريق نحو حيهم الذي تم ترحيلهم إليه العام الماضي، مع حل بعض المشاكل التي يعيشونها هناك، إلا أن السلطات المحلية ترى أن فتح الطريق من الجهة المقترحة غير ممكن باعتبار أن القطعة الأرضية ملك لأحد المستثمرين الذي اشتراها في سنة 2002 لكنها أقنعت المعني وأحد جيرانه بالتنازل عن بعض الأمتار قصد فتح الطريق، إلا أن المحتجين رفضوا قطعيا هذا الاقتراح مع عدم إقامة أي نشاط صناعي أو تجاري بمحاذاة حيهم، حيث أقدموا عدة مرات على غلق الطريق للتنديد بتماطل السلطات في تطبيق لائحة مطالبهم.وفي أعقاب اجتماعهم مع السلطات المعنية صبيحة الأحد، للفصل النهائي في القضية التي طفت إلى السطح، خرج المحتجون ساخطين على المنتخبين المحليين على رأسهم رئيسا البلدية والدائرة وقاموا باحتجازهم في مبنى البلدية لمدة ست ساعات، مطالبين بحضور الوالي لحل هذا الإشكال، حيث تم الإفراج عنهما على الساعة الثالثة مساء. وحسب مصادر مقربة من محيط البلدية، فإن وفدا عن البلدية سيتنقل اليوم إلى مقر الولاية للبحث في مشكلة هذا الحي التي أصبحت غصة في حلق السلطات المحلية لتيزي غنيف.من جهتهم، المحتجون أكدوا في اتصالهم مع الشروق أنهم لا يتنازلون عن مطالبهم الشرعية ويواصلون الضغط حتى بلوغها-حسبهم-، مشيرين إلى أن الطريق محل النزاع موجود منذ 1954 وكيف يحق اليوم لأي كان بيع القطعة الأرضية التي يتواجد عليها دون مراعاة ظروف قاطني الحي الذين رحلوا منه قبل عشر سنوات كونه كان حيا قصديريا ليعاد إسكانهم فيه بعد تجديد السكنات.