قاضي التحقيق بمحكمة أرزيو يأمر بحبس إطارين في فضيحة شركة سفير مدير سوناطراك السابق عبد الحفيظ فغولي في الحبس

أمر قاضي التحقيق لمحكمة أرزيو، في ساعة متأخرة من مساء أمس، يإيداع الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، محمد مزيان، تحت الرقابة القضائية. وأمر بإيداع عبد الحفيظ فغولي، المدير العام لشركة طاسيلي للطيران ، والمدير العام للشركة الجزائرية الفرنسية سفير وأحد إطارات فرع نشاطات المصب لسوناطراك رهن الحبس المؤقت.   فتحت العدالة بوهران، أمس، قضية جديدة متابع فيها الإطارات السابقون لشركة سوناطراك، منهم الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان. ولأول مرة منذ انفجار فضائح هذه الشركة، يقف نائب هذا المسؤول المكلف بنشاطات المصب، الدكتور عبد الحفيظ فغولي الذي شغل  منصب الرئيس المدير العام بعد تنحية مزيان أمام العدالة كـ متهم .وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو قد استمع إلى أكثـر من 10 إطارات سامين لسوناطراك في قضية الشركة المختلطة سفير ، وأمر بإيداع مجموعهم رهن الحبس المؤقت. حيث وجه لهم عدة تهم منها إبرام صفقات مخالفة للقانون لكل من الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، نائب الرئيس المدير العام، عبد الحفيظ فغولي، وكذا الرئيس المدير العام للشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية سفير ، إضافة إلى إطارات آخرين في الشركتين.ومباشرة بعد المثول أمام وكيل الجمهورية، تمت إحالة الإطارات السابقين لسوناطراك أمام قاضي التحقيق، في حدود الساعة الرابعة زوالا، ليشرع في سماعهم حول الصفقة التي عقدتها سوناطراك بـ التراضي مع شركة سفير في أكتوبر ,2007 وتتعلق بإنجاز محطة لتخزين الآزوت بالمنطقة الصناعية لأرزيو بقيمة 10 ملايين أورو. وهي الصفقة التي لم تنشرها وزارة الطاقة والمناجم في النشرية الرسمية باوسام . حيث خضعت هذه الصفقة إلى تحقيقات الضبطية القضائية لمديرية الاستعلامات للناحية العسكرية الثانية، والتي أحالت الملف على محكمة أرزيو.كما ذكرت مصادر مؤكدة أن المحققين الأمنيين اشتغلوا على التحويلات المالية التي قامت بها شركة سفير إلى الخارج، إضافة إلى طرق التشغيل، ومشاريع الاتصالات اللاسلكية التي أنجزتها في مختلف المناطق التي تتواجد بها فروع سوناطراك في الشمال والصحراء. وهي القضايا التي لا يتضمنها ملف القضية المحالة أمس أمام محكمة أرزيو.يذكر أن الشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية سفير تأسست سنة 1991 برأس مال مشترك بين سوناطراك، سونلغاز والشركة الفرنسية (العمومية آنذاك) غاز دوفرانس. وصارت مملوكة منذ سنة 2003 بنسبة 45 في المائة من طرف الشركة الفرنسية الخاصة ماري كونتراكتينغ التي اشترت أسهم غاز دوفرانس . وصارت ماري كونتراكتينغ المسير الفعلي لها. وقرر الشريك الفرنسي تحويل نشاطاتها من إنجاز الدراسات البترولية والغازية ومتابعتها، إلى نشاط آخر يتمثل في الاتصالات. حيث قامت بتعيين إطار متقاعد من مؤسسة في منصب الرئيس المدير العام، جلبته من الخليج حيث كان يشتغل بعد تقاعده. واستفادت هذه الشركة من مشاريع عديدة في سكيكدة، أرزيو، ورفلة وغيرها. كما استفادت سنة 2002 من تمويل استثنائي من الشريك سوناطراك قيمته 800 مليون دينار جزائري لتمويل نشاطاتها الداخلية في الجزائر. إضافة إلى هذا لم يسدد الشريك الفرنسي ماري كونتراكتور حتى التزاماته المالية في رأس مال الشركة بعد دخوله كشريك. كما كانت سفير تعتمد استثناء على الاعتمادات المالية التي تضخها سوناطراك في خزينتها، ولم تساهم ماليا إطلاقا في المشاريع التي استفادت منها.ولقد جرى سماع الإطارات السامين السابقين لسوناطراك، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة أرزيو وسط إجراءات أمنية مشددة.