فيما يزحف المتمردون باتجاه وسط البلادمجلس الأمن الدولي يبحث تطورات الأزمة في مالي

 دعا وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك فرنسا إلى لعب دور بناء في تسوية القضية الصحراوية التي تبقى آخر مسألة تصفية استعمار في القارة الإفريقية.  وقال ولد السلك لدى افتتاح ندوة حملت عنوان ''الصحراء الغربية ووضعها الراهن في أفريل ''2012 بمقر البرلمان الفرنسي ''نريد أن يتحقق السلم مع فرنسا التي ينبغي عليها ان تلعب دورا بنّاء في تسوية هذه القضية''.
وأضاف ان هذا ''الدور لا يمكن ان يتحقق ما دامت فرنسا مصرة على مواصلة انحيازها بشكل أعمى للطروحات المغربية'' التي تتعارض مع كافة الاتفاقيات وللوائح الأممية التي تنص على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وعاد رئيس الدبلوماسية الصحراوية امام النواب الفرنسيين ليؤكد ان فرنسا سبق وان حاولت منذ سنوات حث طرفي النزاع على الوفاء بالتزاماتهما الواردة في اتفاق السلم لسنة 1991 قبل أن ''تتراجع'' عن ذلك.
 وتأسف ولد السالك لكون ''وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أدلت بتصريح إيجابي في هذا الشأن قبل أن يحملها رد فعل فوري للعاهل حسن الثاني على العزوف عن ذلك بعد أسبوعين فقط'' مما أعاد الامور إلى نقطة الصفر.
كما أكد ولد السالك ان الموقف الفرنسي المنحاز للطرف المغربي تجسد عبر مجلس الأمن الدولي بعد ان عملت باريس على تعطيل كل قرار أممي يمنح بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ''المينورسو'' صلاحيات لمراقبة حقوق الإنسان في تناقض صارخ مع شعار ''حرية. عدالة. أخوة'' الذي تتباهى به فرنسا لكنها حادت عنه عندما تعلق الأمر بالقضية الصحراوية.  
وقاده ذلك إلى الإعراب عن أسفه لكون أن ''عواصم هامة مثل واشنطن وباريس على علم بإرادة الشعب الصحراوي شأنها في ذلك شأن المجتمع الدولي وهي على دراية بهذا التمرد على الشرعية الدولية وهذا الظلم الصارخ'' المرتكب في الأراضي الصحراوية.  وضمن هذا السياق دعت الجمعيات ورجال القانون المشاركون في الندوة الممثل الدائم لفرنسا بالأمم المتحدة إلى دعم مسعى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ''المينورسو'' إلى مراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي الذي سيخصص لمعالجة هذه القضية.
من جهة أخرى حذر رئيس الدبلوماسية الصحراوي من أن الوضع يبدو ''صعبا'' أسابيع فقط قبل عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية. وقال ان ''ما يزيد الوضع تعقيدا ... هو أن المغرب يستفيد من تواطؤ دول مثل فرنسا. إنه وضع خطير...بالنسبة لكافة شعوب المنطقة''.
ولدى تطرقه إلى آخر جولة غير رسمية من المفاوضات مع المغرب برعاية الأمم المتحدة أشار ولد السالك إلى أن هذه المحادثات ''تدور في حلقة مفرغة'' وذلك لكون المغرب ''لا يريد التفاوض بل فرض مقاربته الخاصة بالحكم الذاتي وإضفاء الشرعية على الأمر الواقع''.
وفي هذا السياق سيقوم المبعوث الاممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس بجولة إلى منطقة تضم مخيمات اللاجئين الصحراويين يلتقي خلالها بمسؤولي جبهة البوليزاريو تحضيرا لعقد جولتين جديدتين من المفاوضات غير رسمية شهري جوان وجويلية على التوالي.
من جهة أخرى عرفت أشغال هذه الندوة تقديم رئيسة الجمعية التأسيسية الجنيفية وعضو المكتب الدولي من أجل احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية  كريستيان بيروغو تقرير لجنة الأمم المتحدة المناهضة لـ''التعذيب والمعاملات القاسية واللا إنسانية أو المهينة'' التي يرتكبها المغرب تجاه الشعب الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحتلة.

 أخذت الأزمة في دولة مالي الناجمة عن الإنقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس أمادو توماني توري قبل أزيد من أسبوع بعدا دوليا إثر طرح ملفها أمس على طاولة مجلس الأمني الدولي لبحث سبل احتوائها.
وجاء عقد هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ الإنقلاب بطلب من فرنسا القوة الاستعمارية السابقة لهذا البلد الإفريقي الذي يعيش بين فكي كماشة الفقر والحرب الأهلية.
وقبل انطلاق أشغال الاجتماع؛ قال مصدر دبلوماسي أمريكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري أنه من المقرر أن تتبنى الدول الـ 15 الأعضاء بيانا حول الوضع في مالي.
ورغم أن المصدر الأمريكي لم يعط المزيد من الإيضاحات بشأن هذه الوثيقة، فالمؤكد أنها ستضاف إلى جملة الضغوط التي تمارسها دول الجوار والمنظمات الجهوية التي أدانت بشدة عملية الاستيلاء بالقوة على السلطة من قبل مجموعة من العسكريين بقيادة النقيب أمادو سانوغو.
وطلبت فرنسا تدخل مجلس الأمن الدولي بعد تدهور الوضع في هذا البلد بشكل متسارع وخطير إثر سقوط  شمال مالي في أيدي متمردي الطوارق والجماعات الإسلاموية المسلحة المتصلة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وفي ظل عجز الإنقلابيين عن مواجهة زحف المقاتلين الإسلاميين ومتمردي الطوارق؛ هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''إيكواس'' بالتدخل عسكريا في هذا البلد، وأعلنت حصارا تاما على السلطة العسكرية التي التزمت بإعادة النظام الدستوري والعمل بمؤسسات الدولة.
وقال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا الذي يضمن الرئاسة الدورية للمجموعة في ختام قمة دكار أول أمس إن كل الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية وغيرها ستطبق اعتبارا من يوم أمس ولن يتم رفعها إلا بعد إعادة العمل بالنظام الدستوري، وأضاف أن القمة طلبت ''تطبيق حظر شامل'' على الحكام العسكريين في مالي.
وكانت مجموعة إيكواس قد ذكرت خلال الأسبوع الماضي أنها ستفرض هذه العقوبات بعد الإطاحة بالرئيس أمادو توري في الإنقلاب العسكري ما لم يتم تسليم السلطة في غضون 72 ساعة.
وتم تفعيل القرار رغم إعلان مجلس الإنقلاب قبل يومين إعادة العمل بدستور 25 فيفري 1992 تمهيدا لعملية الانتقال من أجل إجراء انتخابات رئاسية.
كما أعلنت إيكواس السبت الماضي عن تشكيل قوة مسلحة قوامها ألفا رجل ووضعها في حالة استنفار لمواجهة أية تطورات قد تطرأ بمالي.
بالتزامن مع ذلك؛ تزداد خطورة الوضع في شمال مالي بعد سقوط أهم مدنه الرئيسية تباعا في أيدي المتمردين بدءا بكيدال مرورا بغاو وصولا إلى تومبوكتو، المدينة التاريخية المصنفة ضمن التراث العالمي منذ عام .1988
وهو ما جعل غيرينا بوكوفا، المديرة العامة ''لليونيسكو''، تعرب عن بالغ ''انشغالها الكبير'' إزاء الأخطار التي تهدد موقع تومبوكتو، مذكرة بوجوب الحفاظ على التراث خلال الحروب.
من جانبها؛ أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها حيال أمن المدنيين المقيمين في المناطق الشمالية من مالي التي يسيطر عليها متمردو الطوارق، وقالت المنظمة في بيان لها إنها تلقت تقارير من شهود عيان في مدينة غاو تفيد بـ''قيام رجال مسلحين بنهب المنازل ومستشفى.. مطالبة المتمردين بالعمل فورا على وقف أعمال النهب حتى يؤمن المواطنون المقيمون في البلدة على أرواحهم''.