فيما طالبت مديرية التجارة برفع حصة الولاية

نجارون يتهمون شركة عمومية برفض تزويدهم بالخشب
قام، أول أمس، مجموعة من تجار التجزئة للخشب و نجارون، بالاحتجاج أمام الشركة التجارية للتموين بالخشب و مشتقاته المتواجدة بحي الحدادة بجيجل، مطالبين بتموينهم بمادة الخشب، متهمين إدارة المؤسسة برفض تزويدهم بالكميات المطلوبة ، فيما فندت جهات مسؤولة الاتهام، و أكدت على وجود نقص في المادة ، كما قامت مديرية التجارة باتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مراسلة الجهة الوصية لتموين الولاية بكميات إضافية.
و قد ذكر محتجون بأنهم فوجئوا بقرار مسؤولي الشركة برفض بيع مادة الخشب، و قالوا أنها ادعت نفاد المخزون، و أشار المعنيون إلى أن احتكار المؤسسة لتسويق المادة، جعلها تحاول توجيهها إلى جهات معينة، خصوصا و أن الفترة الحالية، تعرف نفاد الخشب الأحمر من الأسواق، بسبب عدم تقديم تراخيص كبيرة لاستيراد هاته المادة الضرورية، ما جعل المعنيين يعانون بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع سعر القطعة الواحدة، و الذي وصل لدى تجار التجزئة إلى حدود 1500دج، و ذكر متحدثون بأنهم يستغربون رفض تموينهم في مرحلة وصفوها بالصعبة على حد تعبيرهم.
و قد أوضحت مصادر مسؤولة للنصر، بأن المؤسسة المعنية قد فندت الادعاءات الموجهة من قبل المشتكين، و أثبتت المعاينة الميدانية لمخزن المؤسسة نفاد كمية الخشب، وأن المؤسسة غير قادرة على تلبية جميع الطلبيات ، مؤكدا على أن الشركة، اتخذت جملة من الإجراءات منذ مدة، و قامت ببيع كميات للشركات المكلفة ببناء مشاريع، و كذا تدعيم بعض النجارين لتلبية حاجيات المستهلكين للمادة، كما قامت ببيع كميات لبعض تجار التجزئة، حسب ما هو متوفر بالمخزن. ونفى المصدر وجود مفاضلة في التعامل، و أشار إلى أنه قد تم عقد لقاء مع مسؤولي مديرية التجارة، و التي تكفلت بدراسة طلباتهم، و قامت بتوجيه مراسلة للشركة الأم بالجزائر العاصمة من أجل منح كميات إضافية للولاية.
فيما أشار مصدر آخر، إلى أن سبب قيام المعنيين بالاحتجاج خصوصا تجار التجزئة، هو الضغط على المؤسسة لبيعهم كميات معتبرة من مادة الخشب، لإعادة طرحها في السوق بأسعار تفوق السعر الحقيقي الذي تسوق به من المنبع، و الذي يقارب 520دج، فيما يقوم المعنيون بإعادة بيعه بضعف الثمن لزبائنهم.
ك طويل