فيما تم وضع الأطباء تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما : إعادة فتح مصلحة مرضى القصور الكلوي كشفت مديرة الصحة

و السكان لولاية الطارف، الدكتورة نهلة زويزي، مساء أول أمس، في اتصال مع «النصر»، عن إعادة فتح مصلحة مرضى القصور الكلوي بمستشفى الهادي بن جديد بعاصمة الولاية، بعد تعقيمها حفاظا على صحة المرضى و رغم أن أجهزة تصفية الدم بالمصلحة لها نظام يقوم بعملية التعقيم آليا.كما أعلنت المسؤولة، عن وضع الأطباء العاملين بمصلحة القصور الكلوي تحت الحجر المنزلي لمدة 14 يوما و دعم المصلحة بأطباء من مصالح أخرى و هي الإجراءات التي اتخذت على خلفية وفاة أحد مرضى القصور الكلوي بالفيروس.
و قد عاش مستخدمو مستشفى الهادي بن جديد بالطارف، نهاية الأسبوع، حالة طوارئ، بعد أن أظهرت نتائج التحاليل لمصاب بمرض القصور الكلوي توفي مؤخرا أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد، ما أثار حالة من الذعر و الخوف في أوساط الطاقم الطبي و شبه الطبي و الموظفين، الذين هرعوا إلى خارج المستشفى، لتسارع على إثرها إدارة المستشفى لغلق مصلحة القصور الكلوي و إخضاعها للتعقيم حفاظا على صحة المرضى و العاملين بها و هو الإجراء الذي قوبل باحتجاج مرضى القصور الكلوي من مختلف مناطق الولاية، الذين يتلقون حصصهم العلاجية على مستوى المصلحة المذكورة، بسبب تعطل إجراء عملية التصفية.
و قالت مصادرنا، إن الشخص المتوفى ينحدر من بلدية البسباس و يبلغ من العمر 54سنة، قصد المستشفى لتصفية الدم كونه مصاب بمرض القصور الكلوي، دون أن يتفطن الأطباء و الأعوان شبه الطبيين لوضعيته، قبل أن تتدهور حالته الصحية فجأة و يحول للعلاج بمصلحة طب الرجال، التي مكث بها لساعات قليلة بعد وضعه تحت الرقابة الطبية، قبل أن يفارق الحياة بسبب مشكل صحي في الصدر و كانت الصدمة كبيرة حين أظهرت النتائج، أن المتوفى كان مصابا بفيروس كورونا و تلقى حصته بتصفية الدم في مصلحة القصور الكلوي.
و قد تقرر بعد أن أظهرت التحاليل إصابة المتوفى بالفيروس القاتل، تحويل بعض الطواقم الطبية و شبه الطبية العاملة لحظة وقوع الوفاة سواء بمصلحة القصور الكلوي أو مصلحة طب الرجال، للكشف و وضعهم تحت الحجر الصحي إلى غاية التأكد من حالتهم الصحية بعدم تعرضهم للعدوى.
و تدخل القائمون على قطاع الصحة لتهدئة الأوضاع ودعوة الطواقم الطبية وشبه طبية لالتزام الهدوء و الالتحاق بأماكن عملهم حفاظا على راحة المرضى و عدم تعطل المرفق الصحي خاصة في هذه الظروف العصيبة، مع طمأنتهم بأن الوضعية عادية و أن إجراءات اتخذت لمنع تكرار ما حدث.