فيما تم استرجاع 144 طفل من دار المسعفين ببلعباس

تتحمل الوصاية مسؤولية كبيرة جدا في إدارة ملف الطفولة المسعفة نظرا لثقله و حساسيته وتعلقه بالطفل الذي يجد نفسه في وضع أقل ما يقال عنه أنه صعب للغاية ،فحتى لو وجد عائلة تتكفل به فيجد أمامه عائق التكيف معها،ويفرض على الوصاية ضرورة متابعة وضع الطفل و التأكد قبل ذلك من أن وضعية العائلة التي سوف تتبناه و أهليتها وصلاحيتها لذلك من جميع الجوانب ، أما الأقل حظا من هؤلاء فوضعهم أسوأ بكثير لا سيما إذا كان الطفل مصابا بعاهة تحكم عليه نهائيا بالبقاء و العيش بين جدران دار الطفولة المسعفة كما هو حال 11 طفلا معاقا من بينهم رضع من أصل 30 طفلا لم يتم بعد تبنيهملكنهم في المقابل يجدون فريقا من المربين و الإداريين بدار الأيتام الذين نذروا أنفسهم للتكفل العاطفي بهؤلاء الأطفال الذين يعانون من عاهات مختلفة تستبعد إلى حد كبير تبنيهم من قبل العائلات فمعظم الأزواج الذين لم يستطيعوا الإنجاب يطمحون إلى تبني أطفال في حالة صحية جيدة كما يقول السيد "باغلي شعيب" المدير الولائي للتضامن و النشاط الاجتماعي الذي أكد كذلك أنه من واجبهم التكفل بهؤلاء الأطفال رغم عاهاتهم المستديمة. و هذا التكفل هو أمر صعب جدا يتطلب إمكانيات متخصصة تسهل عمل المربين الذين لا يدخرون أي جهد و لا وقت لمساعدة هؤلاء الأطفال الذين ولدوا محكوما عليهم بعدم العيش حياة طبيعية كباقي أقرانهم من الأطفال الآخرين و خير مثال ما قاله الدكتور النفساني بمديرية النشاط الاجتماعي "طاهير عبيد" أن هؤلاء الأطفال هم جزء منا لأننا عائلتهم الوحيدة و أملهم الوحيد و عليه فلا بد من أن نكمل مهمتنا و نمنحهم على الأقل المساعدة الاجتماعية و النفسية و أكد ذات المتحدث أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لهذا الملف و تمنح مساعدة خاصة لهؤلاء الأطفال الذين من واجبنا مساعدتهم و توفير لهم حياة كريمة د اخل دار الطفولة المسعفة. وما تجدر الإشارة إليه أن 144 طفل حديث العهد بالولادة قد تم استرجاعهم من قبل أمهاتهم البيولوجية من أجل العيش معهم خلال المدة القانونية المحددة لذلك ب 3 أشهر و 7 أيام و حتى بعد هذه المدة مادام القانون يسمح لهم بذلك.