فيما تسوّق "ماغ فارم" ثلاث علامات جديدة من النظارات

80 بالمائة من مشاكل البصر سببها العزوف عن وضع النظارات الطبية
أكد رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة فقدان البصر ورئيس مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس البروفيسور نوري، أن أزيد من 80 بالمائة من الأشخاص الذين يعانون من مشكل في البصر، مشكلهم يكمن في عدم استعمال النظارات، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الاهتمام بالأطفال والتكفل بحالة بصرهم في السن المبكرة لتفادي ضعف البصر الدائم.
وأضاف المتحدث أن عزوف العديد من العائلات الجزائرية عن اقتناء النظارات الطبية، يعود إلى عدم تعويضها من طرف الضمان الاجتماعي أو ضعف التعويض؛ ما خلّف 11 مليون شخص في حاجة إلى تصحيح الرؤية من أصل 19 مليون شخص.
كما دعا الأخصائي في مداخلته بمناسبة إطلاق عملية توزيع نظارات بثلاث علامات جديدة من طرف مخابر ”ماغ فارم” بشراكة مع المجمع العالمي ”أف جي إكس”، إلى ضرورة تفادي اقتناء النظارات مهما كان نوعها من نقاط البيع الموازية، كالأرصفة والأسواق الشعبية، والحرص على شرائها من باعة النظارات المعتمَدين أو الصيدليات؛ ضمانا لحماية كاملة وتفاديا لأية أخطار على صحة العين، موضحا أن خطر فقدان البصر يكون أكبر على فئة الأطفال، الذين يتلقون نسبة أكبر من غيرهم من الأشعة البنفسجية تفوق ال94 بالمائة.
وتأسف المتحدث من جهة أخرى، عن عدم وجود جمعيات خاصة بباعة النظارات المعتمَدين، بالإضافة إلى عدم إشراكهم في المؤتمرات واللقاءات التي تنظَّم في تخصص طب العيون، مشيرا إلى أن تخصص بيع النظارات في الجزائر يعرف إهمالا ولا يتطور، بينما يعرف تقدما وتغيرا مستمرا في العالم؛ ما يجعل هذه المهنة غير مضبوطة وغير متأقلمة مع ما يحدث في طب العيون.
وتُستعمل هذه النظارات التي خُصصت مجموعة منها للأطفال وأخرى للنساء وثالثة للرجال، تُستعمل للمطالعة وللوقاية من أشعة الشمس، التي أكد البروفيسور نوري أنها أصبحت تفرز نسبة أكبر من الأشعة البنفسجية المضرة بالعين بسبب التدهور المستثمر لطبقة الأوزون.
وحسب مدير مخابر ”ماغ فارما” البروفيسور شريفة كرار، فإن النظارات الجديدة ستكون متوفرة في السوق بداية من الأسبوع المقبل، على مستوى 50 صيدلية عبر الوطن، 30 منها بالعاصمة، مشيرة إلى أن أسعارها مدروسة، وهي معقولة وفي المتناول؛ بحيث تتراوح ما بين 1300 و1600 دينار لكل تشكيلة.
للإشارة، فإن 30 بالمائة من الجزائريين الذين يتجاوز سنهم ال45 سنة، يحتاجون للنظارات الطبية في غضون سنة 2025 مقابل 20 بالمائة حاليا (2013).