فيما أعيد احتلال الأرصفة

شباب يسيطرون على أماكن الركن بمدن جيجلتشهد ولاية جيجل عودة بعض المظاهر السلبية المتعلقة بالاستحواذ على الرصيف و استغلال حظائر غير مرخص بها، و فرض مبالغ مالية على أصحاب السيارات.اشتكى مواطنون من بعض التصرفات غير القانونية من قبل شباب، يقومون بفرض مبلغ 100دج على المتوقفين بشارع الشاطئ بعاصمة الولاية، و أشار المعنيون في حديثهم للنصر بأنهم تعرضوا لمضايقات من قبل مجموعة شباب، طالبوهم في مرات عديدة بتسديد مستحقات التوقف بالحي المذكور، كما تواصلت الشكاوي من قبل مواطنين إلى غاية الشوارع و الفضاءات العمومية المجاورة إلى شاطئ كتامة، حيث جعلها مجموعة من الشباب أماكن لحظائر غير قانونية، و قد تنقلت النصر إلى الأماكن التي بلغتنا حولها الشكاوي، أين وجدنا مجموعة من الشباب، يقومون بمساعدة شخص على ركن سيارته، و بعد نزوله من المركبة، طالبوه بمبلغ 100دج.تقربنا من صاحب السيارة، فأخبرنا قائلا» الله غالب أعلم جيدا بأن الحضيرة غير قانونية، و قد توجب عليا دفع المبلغ، أخاف أن يتم تحطيم سيارتي من قبلهم»، و لما سألناه عن سبب عدم إبلاغ مصالح الأمن، أخبرنا بأنه لا يريد ذلك، و خلال تجولنا في الشارع الرئيسي، وجدنا العديد من المطاعم و المحلات بشارع الفوربور قد استحوذ مالكوها على الرصيف، حيث قام المعنيون بوضع الطاولات خارج المحلات التجارية، مما جعلنا نتخذ الطريق ممرا للراجلين، كما يعرف شاطئ كتامة، قيام شباب باستغلال جزء غير مرخص من الطريق الرئيسي، كحظيرة للسيارات، و قد وقفنا على تكرر المشهد ، رغم أن مسؤولا في بلدية جيجل ابلغنا سابقا، بأن الجهة المجاورة للشاطئ، تم كراؤها كحظيرة سيارات، أما الجهة الأخرى فغير مسموح بكرائها، حيث وجدنا مجموعة من الشباب يقومون استغلال الجهة الأخرى، و فرض مبلغ 50 دج على أصحاب السيارات. مشهد الحظائر غير المرخصة يتكرر بالجهة الغربية من الولاية، حيث وقفنا على «عصابات» الحظائر تفرض منطقها بالقوة أو بطرق احتيالية، حيث وجدنا بعض الشباب قاموا بوضع حجارة على طول الواجهة البحرية، بالخليج الصغير و منع المواطنين من ركن سياراتهم، و فرض عليهم التوجه إلى الحظيرة المجاورة لركن سياراتهم، كما قام البعض منهم بالتوجه إلى الجهة المعاكسة من الطريق، و فرض على السائقين تسديد تذكرة التوقف، أما بالطريق الوطني رقم 43، بالمقابل لحديقة الحيوانات، و جدنا أحد الشباب، جعل من حافة الطريق، موقف غير شرعي ، وفي يده مجموعة تذاكر، و تكثر مثل هذه التصرفات عبر العديد من البلديات، فقد علمنا بوقوع حوادث مماثلة و مشادات بين مالكي السيارات و «عصابات الركن» في بلدية سيدي عبد العزيز. و قد صرح مصطافون تحدثنا معهم، بأنهم يقعون في حرج، و خوف شديدين من عدم دفع ثمن ركن السيارة التي يمكن أن تتعرض للكسر أو السرقة يمكن أن يسببه هؤلاء الشباب، ولتفادي وقوع الحوادث و المشادات يضطرون لتسديد المبالغ المالية والاستمتاع بالبحر. ك طويل