فيما أصبح قانون المتعامل الاقتصادي جاهزارواق أخضر للجمركة عن بعد

 

كشف مدير التنظيم بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية السيد قدور بن طاهر عن إطلاق الرواق الأخضر الخاص والمحولين المصدرين قبل أسبوعين والذي يسمح لهؤلاء بجمركة بضائعهم الموجهة للتصدير عن بعد دون التنقل إلى مواقع الجمركة المعتادة. وأوضح المتحدث في تصريح لـ''المساء''على هامش يوم إعلامي نظم أمس بفندق الهيلتون خصص لانعكاسات قانون المالية 2012 على المؤسسات الوطنية أن الجمركة عن بعد تشمل التصدير عبر جميع وسائل النقل من برية، بحرية وجوية.
وأوضح محدثنا أن عملية جمركة البضائع تكون أكثر سهولة عن طريق الجو رغم أنها أكثر تكلفة كون أن شحن البضائع عن طريق البحر تعتبر أكثر ثقلا حيث يستوجب وقت اكبر من انتظار الباخرة والشحن وغيرها من الإجراءات. إلا أن لهذا النظام الجديد المتمثل في الرواق الأخضر الذي من المنتظر توسيعه ليشمل جميع المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، ايجابيات جمة حسب ممثل مديرية الجمارك كونه يسمح بربح الوقت وتقليص تكاليف جمركة البضائع وعلى الخصوص تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
وبإمكان المصدر بمقتضى النظام الجديد -الرواق الأخضر- جمركة بضائعه حيثما يمارس نشاطه ويقيم وإرسال بضائعه مشمعة إلى الميناء لتصديرها نحو الخارج.
وأكد السيد بن طاهر في السياق وبخصوص ما جاء في قانون المالية لسنة 2012 أن الإجراءات التي أدرجت في هذا الأخير تأتي مكملة لكل ما جاء في القوانين السابقة، مشيرا إلى انه تم في القانون الحالي تكريس نظام التسهيلات التي أوجب إدخال إجراءات قانونية أخرى تصب مجملها في وعاء تسهيل الإنتاج والتصدير وذلك لتفادي بعض الإشكالات لاسيما تسيير المخاطر على كل ما هو مشبوه وعلى المؤسسات ذات السوابق وتلك التي يحوم الشك حولها من الناحية القانونية. هذه الأخيرة التي سيتم التركيز عليها في المراقبة بطريقة علمية حسب محدثنا.
وتطرق بن طاهر عن جديد الجمركة في قانون المالية حيث لخصه في ثلاث إجراءات تدخل جميعها في منطق تسهيل تأطير فضاء التجارة الخارجية أدرجت ضمن مشروع قانون المتعامل الاقتصادي الذي ينتظر منه الكثير كونه سيأتي بالحلول للعديد من الملفات منها إجراءات الجمركية وما تعلق بتسيير الأخطار والأمن والسلامة وذلك بالشروع أولا في تطوير النظام الرئيسي المعمول به في عملية المراقبة والجمركة. ومن المقرر أن يكون قانون المتعاملين جاهزا خلال شهر مارس المقبل علما أن نصوصه اكتملت وهي على وشك التوقيع عليها.
وحسب مدير التنظيم بالجمارك فإن قانون المتعامل الاقتصادي سيسمح بتفرغ مصالح الجمارك للتكفل بما يسمى بمناطق الخطر وتقليص عدد حصص المراقبة فضلا عن رفع البضائع بصفة أسرع وباختيار مكان المراقبة وغيرها من التسهيلات.
من جهته وفي تدخله أمام المشاركين في اليوم الإعلامي الذي نشطه خبراء من وزارة المالية أعلن مدير العمليات الجبائية بمديرية الضرائب السيد محند يسعد عن فتح 12 مركزا للضرائب مع نهاية شهر فيفري عبر عدد من ولايات الوطن.
أما رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة السيد طارق خليل فقد أشار إلى أن قانون المالية لسنة 2012 تضمنت كل ما اقترحه المتعاملون الاقتصاديون خلال مشاركتهم في الثلاثية الأخيرة، مؤكدا أن تسهيلات كبيرة وهامة اتخذتها الحكومة في فائدة المؤسسات الصغيرة المتوسطة من عملية إعادة التأهيل إلى مسح أو إعادة جدولة الديون وهي الإجراءات التي ستنقذ العديد من المؤسسات من الإفلاس والتوقف عن النشاط. ودعا بالمناسبة المتعاملين إلى المساهمة بنجاعة أكثر في الاقتراحات المتعلقة بالقوانين المقبلة.