في قضية استغلال النفوذ والثراء غير المشروع

أجل مجلس قضاء الجزائر، اليوم، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن عبد الغني هامل وأفراد من عائلته وعدد من ولاة الجمهورية السابقين إلى 26 جويلية المقبل، بسبب رفض المتهمين إجراء المحاكمة بتقنية التحاضر عن بعد. وتوبع هامل وأفراد من عائلته في هذه القضية بتهم الإثراء غير المشروع وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي من أجل الحصول على منافع واستغلال النفوذ و كانت محكمة سيدي محمد، بالعاصمة، قد أصدرت حكما ب 15 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، كما تم الحكم على المتهمة علاني سليمة عقوبة بعامين حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة، وحكم على نجل الهامل هامل اميار ب 10 سنوات حبس نافذ و6 ملايين، كما حكم على هامل مراد ب 7 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة، بالإضافة إلى الحكم على هامل شفيق ب 8 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة، والحكم على هامل شهيناز ب 7 سنوات حبس نافذ و5 ملايين دج غرامة نافذة. وفي نفس القضية تم الحكم بغرامة مالية قدرت ب 32 مليون دج في حق شركات أبناء الهامل