في تقرير ثاني للمكتب الولائي لولاية الشلف

ترى في الحكومة الجديدة أنها غير دستوريةرأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال مكتبها الولائي لولاية الشلف أنّ الحكومة المؤقتة التي يرأسها الوزير الأوّل بالنيابة يوسف يوسفي غير دستورية واعتبرتها تحايل وخرق للدستور.واعتبرت هذه الأخيرة في تقرير لها حازت "الحياة العربية" على نسخة منه أنّ استقالة الوزير الأوّل عبد المالك سلال السيد عبد المالك من الحكومة غير شرعية ولذلك يضيف التقرير أنّه كان على الحكومة الاستقالة بجميع أعضائها 32 بمن فيهم وزير الطاقة يوسف يوسفي وفقا لأحكام الدستور وخاصة المادة 86 والمادة 77 فقرة 5 التي تقول "يجب على الحكومة الإستقالة وليس فقط الوزير الأول".وصرح المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنّه يعتبر نفسه مراقب وموثق للأحداث وليس طرفا فيها حيث أنّ مهمته متابعة ورصد كل التجاوزات خاصة بعدما حسبه أصبح الخطاب السياسي يغلب عليه نشر الكراهية بين الجزائريين.وتناول التقرير عدة نقاط أخذها بعين الاعتبار، والمتمثلة في التذكير بالقانون الجزائري الذي يمنع على الجمعيات والنقابات مساندة مرشح، أو حتى حزب إلا أنّ في الجزائر يصف التقرير كل شيء "مباح عندما تساند عدة جمعيات ونقابات مرشح السلطة بدون أن تتحرك وزارة الداخلية".واعتبر نكتة مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة في حق الشاوية أنّها تثير النعرات الجهوية وتؤدي إلى انزلاق خطير في الوحدة الوطنية، والتي حسب التقرير أدت إلى ميلاد حركة عروش الأوراس في شرق الوطن والتي دعت إلى توسيع نطاق الاحتجاجات والخروج في مظاهرات في الأيام القادمة.ولم ينسى التقرير التطرق إلى أحداث غرداية التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مسرح للاشتباكات ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وجرح أكثر من 400 آخرين وتعرض المنازل والمحلات إلى حرق متعمد، وسارت إلى مما صارت إليه من أزمة تهدد أمن الوطن داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، وللعلم يعتبر هذا التقرير الثاني حول الانتخابات الرئاسية 2014 الذي تصدره الرابطة، حيث جاء في التقرير الأوّل تشريح للوضع السياسي الراهن وكذا الانسداد الذي يعيشه النظام نتيجة لسياسته الخاطئة في تسيير الدولة وقيادة المجتمع محذرا من ذلك يضع مصداقية البلاد في الميزان وهي المصداقية التي لا يحق لأي كان التلاعب بها، معتبرا التلاعب بها تلاعبا بمصير الشعب الجزائري والتي هي جريمة لا تغتفر حسب البيان.