في اليوم العشرين من محاكمة قضية بنك الخليفة

مسؤولوا مؤسسات عمومية …يتحدثون عن ساعة الندمأكد أمس الشاهد شرامي مراد المدير السابق لتعاضدية عمال الكهرباء والغاز خلال جلسة محاكمة قضية بنك الخليفة في يومها العشرين بأن مؤسسته قامت بإيداع 50 مليون دج بعد أن داول مجلس الإدارة قرار إيداع الاموال في بنك الخليفة شهر مارس سنة 2003 وكالة ديدوش مراد وبأن المدير الذي سبقه أودع مبلغ 50 مليون دج في نفس الوكالة بنسبة فوائد 10بالمئة وكانت الأموال تخص فائض أموال التقاعد لأجل مدته سنة.شهيناز.ب كما أكد الشاهد شرامي مراد بأن عمال التعاضدية وعددهم 130موظفا استفادوا من مزايا تخفيض في النقل للخليفة للطيران بنسبة 50بالمئة. وكشف شرامي بأنه استعمل بطاقة النقل على متن طائرات خليفة للطيران ثلاثة أوأربع مرات فقط ولم ينفي بأن ابنته عملت في شركة خليفة للطيران. ونفى أن يكون قد تلقى أي تعليمات من أي شخص لإيداع مبلغ 50 مليون دج ببنك الخليفة، وقال الشاهد شرامي بأن مبلغ 50 مليون الأول الذي أودع من قبل المدير السابق قد تم استرجاعه أما المبلغ الثاني لا يعلم إن كان قد استرجع أم لا .وأوضحت الشاهدة بركان فضيلة وهي رئيسة مديرة عامة سابقة للمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي من ماي 2004 إلى غاية أكتوبر 2008 ، كانت تشتغل أثناء الوقائع بمنصب مدير عام في نفس المؤسسة أوضحت أن أموال المؤسسة أودعت من قبل المدير العام السابق بلخيري علي سنة 2002 بقيمة 100مليون دج، وأضافت الشاهدة بركان فضيلة بأن المبلغ الذي أودع من قبل المدير العام السابق للمؤسسة لم يتم استرجاعه على حد علمها كونها لم تكن وقت الوقائع على رأس المؤسسة .الشاهد بن سعيدان عبد النور:" الفوائد المرتفعة كانت سبب ايداع أموالنا ببنك الخليفة"قال الشاهد بن سعيدان نور الدين وهو مدير عام بالنيابة لتعاضدية عمال الصناعات الكهربائية والغازية من سنة 1998 – 2003 بأن عملية إيداع الأموال مؤسسته ببنك الخليفة كانت على مراحل، بقيمة 100 مليون دج ، وأضاف بأن إيداع الأموال ببنك الخليفة كان على أساس الفوائد المغرية التي تراوحت بين 12 إلى 14 بالمئة، وكانت المبالغ المودعة من قبل المؤسسة عبارة عن فائض في السيولة وليس أموالها، وأشار أن المبلغ المودع ضاع ولم يتم استرجاعه بعد حل بنك الخليفة وأن مؤسسته قامت بسحب الفوائد بطريقة جد عادية، مشيرا بأنهم قاموا بعدة محاولات لكن لم يفلحوا في ذلك... الشاهد درقاوي حميد مستشار سابق لوزير الفلاحة: "ضاع من مؤسستنا مبلغ 80 مليون دج"كشف الشاهد درقاوي حميد وهو رئيس مدير عام سابق لمركز الدراسات والإنجازات العمرانية بسطيف من سبتمبر 2004 -أفريل 2008، والذي شغل أيضا منصب مستشار وزير الفلاحة سنة ليحال بعدها على التقاعد، بأن المؤسسة التي عمل بها وجدها وقت التحاقه بمنصبه كمدير عام قد أودعت 130 مليون دج على مراحل، وقامت بسحب 50 مليون دج وضاع مبلغ 80 مليون دج بعد حل بنك الخليفة.الشاهد فاروق مصطفى حامد عبد الوهاب:"حاولنا استرجاع 5 ملايير سنتيم لكن تعذر علينا ذلك"أوضح الشاهد حامد عبد الوهاب وهومدير عام سابق بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية من نوفمبر 2002- ديسمبر2006 أن مؤسسته أودعت 5 ملايير سنتيم بنك الخليفة وكالة الشراقة لكن تعذر عليهم سحبها بسبب المشاكل التي حدثت ببنك الخليفة، وذكر الشاهد حامد عبد الوهاب ردا على سؤال ممثل الحق العم بأنهم كانوا يتعاملون مع كافة شركات الطيران بالجزائر بما فيها شركة خليفة إيروايز.الشاهد بلخيري :"ضاعت منا كي أموال المؤسسة كي الفوائد"أكد الشاهد بلخيري علي وهو مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي من مارس 1997-2004،بأن المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي قامت بإيداع 100مليون دج ببنك الخليفة العام 2002 بنسبة فائدة 10بالمئة،لأجل مدته سنة ،مشيرا بأن هذا المبلغ ضاع ولم يتم استرجاعه.الشاهد إبوشكان سعيد: " أودعنا مبلغ 20 مليون دج على ثلاث مراحل "أفاد الشاهد إبوشكان سعيد وهو مدير التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر بأن المؤسسة أودعت الأموال ببنك الخليفة على 3 مراحل منذ 2001، وقال بأنه لم يستفد من أي امتياز من بنك الخليفة وصرح بأنه هو من قرر ايداع هذا المبلغ ببنك الخليفة كونه كان يملك كامل الصلاحية لذلك دون العودة لقرار مجلس الإدارة ،وأضاف بأنهم لم يسحبوا مبلغ 20 مليون دج التي أودعت ببنك الخليفة وكالة شيكيفارا. وقال أن مبلغ 20مليون الذي دفعوه لم يسحبوا منه سوى 60 مليون سنتيم من قبل مصفي البنك.الشاهد حموش: "ضاع من مؤسستنا مبلغ 17مليون دج من أصل 20 مليون دج"قال الشاهد حموش عبد الكريم وهو رئيس مدير عام سابق للمؤسسة الجزائرية للصحافة من سنة 1997 – 2014 بأن مؤسسته قامت بإيداع مبلغ 20 مليون دج ببنك الخليفة وبالضبط في وكالة بلكور بعد اتفاقية وقعت مع الخليفة بنك بنسبة فائدة 9 بالمئة ، وقال بأن عملية الإيداع كانت من صلاحياته كونه منتخبا وكانت بسبب الفوائد المرتفعة ببنك الخليفة.وبأن أموال مؤسسته كانت تودع في حسابهم بالبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وكانت كلها سلبية بسبب الديون، وهو ما جعلهم يودعون الأموال ببنك الخليفة لأن نسبة الفوائد كانت مرتفعة، وأفاد أن مبلغ 17 مليون دج قد ضاع ولم يسترجع بعد حل البنك وسحب مبلغ 3 مليون دج كفائدة قبل تصفية البنك وقام المصفي بتوقيع إعتراف بالدين لمؤسستهم. وعن الإمتياز الذي تحص عليه مقابل ايداع الأموال قال تمثل في تسديد أجور العمال المتأخرة من قبل بنك الخليفة، وأضاف حموش عبد الكريم بأن مبلغ 17مليون دج قد ضاع بعد تصفية بنك الخليفة .الشاهد بغول محمد سعيد:" لم نتمكن من سحب أموالنا ببنك الخليفة "أكد الشاهد بغول محمد سعيد وهورئيس مدير عام سابق لمؤسسة خدمات الآبار وهي شركة مختلطة جزائرية أمريكية 2003-2004،بأنه لما نصبت مديرا عاما بالمؤسسة كانت الأموال مودعة في وكالة بنك الخليفة بحاسي مسعود وكانت قيمة الأموال 150 مليون دج وكانت عملية الإيداع على مرحلتين، حيث تم في البداية إيداع 100 مليون دج ثم 50 مليون دج. وأكد الشاهد بغول أنه تم تعيينه على رأس المؤسسة كان في جانفي 2003.وقال الشاهد بغول ردا على سؤال النيابة العامة بأنه لا يعلم إن كانت أموال المؤسسة قد استرجعت كونه غادر المؤسسة في ديسمبر 2004،وقال الشاهد بغول بأنهم طالبوا بنك الخليفة وكالة حاسي مسعود بسحب أموالهم من أجل ايداعها بالبنوك العمومية لكن ذلك لم يحدث .الشاهد ايدير حسين:" أودعنا فائض أموال المؤسسة ببنك الخليفة"أكد الشاهد ايدير حسين وهورئيس مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة من 1998 – 2006 بأن مؤسسته كانت تملك فائضا في الأموال وعليه قرر ايداع اموال المؤسسة بقيمة 100 مليون دج بوكالة بنك الخليفة سان جورج ،والتي لم تسترجع وضاعت كاملة بعد حل البنك ولم يتمكنوا حتى من سحب الفوائد، وقال ردا على سؤال المحامي لزعر دفاع المتهم عبد المومن خليفة بأن ايداع أموال المؤسسة ببنك الخليفة لم يكن من أجل تسهيلات الإيداع أوالسحب ،بل كان بسبب الفوائد المغرية ببنك الخليفة.