في اختتام سلسلة اللّقاءات المفتوحة لتقييم وضعية التنمية بالمدية

شدد والي ولاية المدية، السيد إبراهيم مراد، مؤخرا في ختام سلسلة اللّقاءات المفتوحة - التي دامت ثلاثة أسابيع لتقييم وضعية التنمية بولاية المدية وضمت رؤساء الدوائر، "الأميار"، المديرين التنفيذيين، ومسؤولي الإدارة المحلية- على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق مشاريع برامج الخماسي الحالي في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة، مؤكدا على ضرورة التوافق بين المديريات التنفيذية والسلطات المحلية والإسراع في إيجاد حلول للمشاريع العالقة ضمن البرامج المختلفة الحالية والتي تحول دون تحقيق مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.كما نبّه الوالي الحضور خلال لقاءاته معهم إلى أهمية الاستشراف في تحديد حاجيات ومتطلبات المواطن لتحقيق العيش الكريم له، ودعا القائمين على المجالس البلدية إلى مواصلة الجهود وتكثيفها من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية من خلال تنمية المنظومة الإنتاجية بغية خلق فرص إنتاج فائض القيمة بدل الاتكال على استهلاك القروض، مما يتعيّن على الجميع تحديد مكانة هامة للفلاحة، على اعتبار أنّ الدّولة بذلت وتبذل جهودا جبّارة من أجل هذا القطاع، لذا لا بُدّ أن تفضي مقترح برامجكم التنموية المحلية إلى نتائج ملموسة في مجال تحسين الإنتاج، لضمان الأمن الغذائي.في مجال المقاولاتية وترقية الاستثمار أكد الوالي أن المطلوب من أصحاب المشاريع التي تندرج ضمن المخطط القطاعي للتنمية إبداء المزيد من الديناميكية وروح المبادرة لتشجيع إنشاء المقاولات وتطويرها، وإلى تحفيز المشاريع الاستثمارية المبتكرة المدرة للثروات ومناصب الشغل الدائمة مع وجوب إيلاء الأهمية الكبرى لصحّة العامل وفق احترام شروط الوقاية والأمان له.وقد ركّز مسؤول الولاية أيضا على فكرة تبني استراتيجية موحدة ومحدّدة المعالم تخلق نهضة اقتصادية واجتماعية خلال البرنامج الخماسي القادم، وتكون مدعّمة بنسيج إنتاجي في كل القطاعات سواء على مستوى التكوين أو الابتكار أو التمويل أو الرعاية الصحيّة أو الحملات الوقائية، من خلال التركيز على فكرة تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص بالولاية للوصول إلى مسعى يعطي للابتكار وروح المبادرة الأولوية القصوى، ملحّا على تفادي كل تماطل في الأعمال التي تمت مباشرتها أو تلك التي يجري التحضير لها، ووجوب ضخّ الاعتمادات المالية في الاقتصاد المحلي، حتى تمكنّ من تحقيق ديناميكية اجتماعية تأتي بإيجابياتها على مختلف مكونات المجتمع وترسم أفقا مطمئنا للأجيال القادمة، وأنّه ينبغي أن يتم العمل بين الإدارة المحلية ومختلف مديريات القطاعات ضمن مسعى منسجم ومنسق لتعبئة الجهود والإمكانيات لحث المؤسسات المكلفة بالإنجاز على تقديم الوضعيات المالية الخاصة بالمشاريع المنتهية بغية غلقها نهائيا وجعلها في متناول الاستغلال.كما أكد السيد إبراهيم مراد على ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتفادي تسجيل العمليات التي يمكن التكفل بها في إطار البرامج القطاعية أو المخططات البلدية للتنمية، و إلزام المؤسسات المكلفة بالإنجاز بإيداع الوضعيات المالية شهريا، وفرض على مؤسسات الإنجاز احترام قواعد تنظيم الورشات وإجبارها على تقديم مخطط الوقاية بالنسبة لكل ورشة، وعلى ضرورة التحضير الجيد لكل عملية قبل بداية الإنجاز قصد تفادي التوقف المتكرر للأشغال، مع مراعاة الإعداد الجيد لدفاتر الأعباء قصد ضمان اختيار أحسن لمؤسسات الإنجاز وتقليص آجال الإنجاز.