"فوضى رخص الاستيراد" تلتهم 18 مليار دولار من الخزينة

l ”الثوم” يكشف خيوط جريمة تهريب العملة وتضخيم الفواتيرخلّف قرار الحكومة بإلغاء فرض رخص الاستيراد على المنتجات التي تدخل البلاد ارتياحا وسط المستوردين، فيما يعيد هذا القرار جهود الحكومة لمحاربة ظاهرة تهريب العملة إلى الخارج إلى نقطة الصفر، ما سيكبد الجزائر فقدان 18 مليار دولار في عز الأزمة المالية وفي ظل تآكل ايرادات البلاد. قد أثار قرار الحكومة بإلغاء رخص الاستيراد التي سبق أن أعلنت عن فرضها على كل المنتجات التي تدخل البلاد باستثناء المواد الأساسية، استغراب الرأي العام، وحسب تقديرات مصدرنا فإن ضغط المستوردين الذين عبروا عن امتعاضهم من الموضوع بحجة استحالة فرض رخص على 50 ألف منتج يتم استيراده، فضلا عن التخوف من تسجيل ندرة في توفر المنتجات بالسوق الجزائرية خاصة أن عديد المواد المستوردة بشكلها النهائي تدخل في تصنيع مواد أساسية بالنسبة للجزائريين، يكون وراء عدول الحكومة عن قرار فرض الرخص وإبقائها على 5 منتجات فقط ”الموز، السيارات، خيوط الماكنات، الإسمنت والإسمنت المسلح”.كما أثار آخر تصريح لوزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، حول فتح مصالحه لملف تضخيم الفواتير الذي يثقل كاهل فاتورة الواردات العامة، رعب المستوردين الوهميين والشركات والمؤسسات التي تملك سوابق في مجال تهريب العملة، ورغم ذلك لا تزال تنشط في الجزائر، إذ تعتزم وزارة التجارة وضع نظام مراقبة للمنتجات ستتم مناقشته يوم 6 أفريل المقبل خلال اجتماع كبير يضم ما يقارب 1000 مشارك.فتح التحقيق في تضخيم الفواتير سيكشف عن مفاجآت ويطيح ببارونات الاستيرادوحسب ذات المصدر فإن قرار الوزارة بفتح ملف تضخيم الفواتير يعود إلى استفحال الظاهرة خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن الأزمة المالية وشح الإيرادات ما يستدعي حلا ناجعا واستراتيجية محكمة للإيقاع بمهربي العملة إلى الخارج.وحسب ذات المصدر فإن فتح وزارة التجارة التحقيق في ملف تضخيم الفواتير عند القيام بمعاملات التجارة الخارجية من شأنه أن يكشف لنا مفاجأت ويطيح ببارونات الاستيراد الوهميين ومبيضي الأموال وذلك في حال وصوله إلى أقصى أبعاده.وحسب ذات المصدر فإنه مع ارتفاع أسعار التفاح والثوم في الأسواق الوطنية، تم اكتشاف فواتير ”أولية” من الخارج لاستيراد هاتين المادتين تحوي أسعارا بعيدة كل البعد عن الأسعار المتداولة في السوق الوطنية ويرجح أن تكون القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت بوزارة التجارة إلى الالتفات جديا للتحقيق في الموضوع.منتجات التجميل والتجهيزات الكهرومنزلية أكثر الفواتير المضخمةكشف مصدر حسن الاطلاع من أحد البنوك العمومية الجزائرية، على صلة بملف التجارة الخارجية، أن المصالح المختصة بالتعاملات الخارجية لم تتلق أمرا بفرض التعامل بالرخص ولا تزال تقوم بوظيفتها كالعادة باستثناء المجالات الخمس ”السيارات، الموز، خيوط الماكنات، الإسمنت والإسمنت المسلح” المفروضة برخصة، وحول فتح التحقيق في قضية تضخيم الفواتير كشف مصدرنا أن المصالح المختصة لطالما ارتابت في بعض الأرقام التي تحويها تلك الفواتير، حيث تشير إلى أسعار منتجات تكون بعيدة كل البعد عن سعرها الحقيقي لكن لا يمكن أن تقوم بأي إجراء كون عملية الرقابة ليست من صلاحيتها، إذ تعد مواد التجميل، التجهيزات الالكترونية والكهرومنزلية، والألبسة أكثر المنتجات التي يلاحظ فيها هذا الإشكال، فضلا عن قيام المزود للمستورد بإيفاد أكثر من فاتورة لذات المنتوج المستورد وبسعر مضخم لكي لا ينكشف أمره ولا يثير الشبهة.