‏ فلاحو ''مشتلة الثورة '' يطالبون بتدخل مصالح الفلاحة والتعمير ‏

كشف رئيس اتحاد الفلاحين لبلدية الحروش من خلال التقرير الذي أعده، أن رداءة الأحوال الجوية الأخيرة التي اجتاحت منطقة الحروش وما جاورها (صالح بوالشعور وأمزاج الدشيش وسيدي مزغيش وأجزاء من سهل تمالوس)، ألحقت أضرارا جسيمة بمنتوج البطاطا، فعلى مستوى بلدية الحروش لوحدها أتت الفيضانات على مساحة تقدر بأكثر من 150هكتارا، مما أدى إلى إتلاف أطنان من منتوج البطاطا المبكرة التي تتزود بها السوق المحلية، إضافة إلى كل الجهات الشرقية من الوطن.
ممثل الفلاحين بالمنطقة وبعد أن دق ناقوس الخطر، ناشد كل الجهات المعنية بمن فيها وزارة الفلاحة التدخل لتعويض المنتجين المتضررين الخسائر التي تسببت فيها الأحوال الجوية. ونفس الانشغال رفعه فلاحو منطقة أمزاج الدشيش التي تعد من بين المناطق والحروش، الأكثر تضررا من رداءة الأحوال الجوية الأخيرة، إلى جانب سيدي مزغيش.
للإشارة، أجلت رداءة الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة عملية جني محصول البطاطا المبكرة، حيث تقرر تأخير العملية من شهر مارس الحالي إلى غاية شهر أفريل القادم على أكثر تقدير، مما سيؤثر سلبا على أسعار البطاطا التي عرفت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق، حيث تراوح سعر الكيلوغرام منها في أسواق المدينة بين 70 دج و85 دج/ كلغ، وإذا شهدت السوق تناقصا في هذا المنتوج فإن الأسعار تبقى مرشحة للارتفاع.

يرى خبراء اقتصاديون من شركة ''رونو'' الفرنسية بعد زيارتهم الأخيرة الى موقع بلارة بدائرة الميلية ـ 58 كلم شرق عاصمة الولاية جيجل ـ أن هذا الموقع هو الأنسب على الإطلاق لإقامة مشروع مصنع للسيارات تابع للشركة المذكورة، وهو الذي ظل لسنوات طويلة حلم أبناء المنطقة في إيجاد مناصب عمل وامتصاص أكبر قدر من البطالة، وهذا في ظل وعود المسؤولين المتعاقبين بإنجاز مصانع مختلفة مثل مصنع الحديد والصلب سنة 1981 ومنطقة التبادل الحر سنة ,1996 إلى مصانع للحديد والصلب مع بداية الألفية لشركة مختلطة مصرية ـ إيطالية، فمصنع الألمنيوم لمجموعة دوبال الإماراتية، إلى آخر مشروع وهو صناعة السيارات بالجزائر.
 وأرجع هؤلاء الخبراء أسباب ملاءمة هذا الموقع، إلى توفر الهياكل القاعدية المساعدة على إنجاز المشروع، فموقع بلارة يقع على بعد 50 كلم عن ميناء جن جن ويربطه طريق سريع ويبعد بحوالي 60 كلم عن الطريق السيار شرق ـ غرب، إضافة إلى أنه موصول مباشرة بخط للسكك الحديدية بميناء جن جن ومحطة الشحن بالسكك الحديدية على مستوى الميناء،
كما يبعد بـ50 كلم عن مطار فرحات عباس الدولي، وعلى بعد 20 كلم عن سد بني هارون وبعض الكيلومترات عن سد بوسيابة بمنطقة الميلية. وإلى جانب هذه المنشآت القاعدية، فإن منطقة بلارة تتجه نحو الاستفادة من المحطة الكهربائية الضخمة بمنطقة أشواط بطاقة 600 ميغاواط.

جدد سكان حي 917 مسكنا ببلدية الكاليتوس بالعاصمة مطلبهم الذي أسموه بالشرعي، والمتمثل في استكمال أشغال إيصال 12 عمارة متواجدة بالحي السكني بشبكة غاز المدينة بعد التأخر الكبير المسجل في أشغال الربط لأسباب كثيرة تجهلها العائلات المتضررة، وأخرى تتعلق بجوانب تقنية لا تزال تعرقل المشروع.
أكد ممثلو السكان الذين تحدثت إليهم ''المساء''، أن متاعبهم مع غاز البوتان على مستوى شققهم تضاعفت خلال موجة البرد الأخيرة التي عاشتها العاصمة وأغلبية الولايات على الرغم من تواجد الحي بولاية الجزائر، إلا أن أشغال إيصال الغاز إلى منازلهم لم تكتمل بعد بالنظر إلى استفادة أغلبية الشقق المتواجدة بالمجمع السكني من هذه المادة دون 12 عمارة المتبقية. وأرجع بعض السكان المتضررين أسباب التأخير إلى تماطل المقاول المشرف على الإيصال بعد أن توقفت الأشغال منذ شهر جويلية الماضي، رغم المراسلات التي أودعها السكان على مستوى الجهات الوصية، وفي مقدمتها ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء الذي بقي صامتا دون أن يقدم حلولا إيجابية للعائلات المحرومة من الغاز، والتي أرهقتها متاعب نقل قارورات غاز البوتان إلى شققها لأزيد من أربع سنوات. وأفاد سكان الحي أن مشروع الغاز الطبيعي انطلق منذ 4 سنوات ليشمل عددا كبيرا من العمارات المتواجدة بالمجمع السكني، إلا أن فرحة الاستفادة من هذه المادة لم تكتمل بعد توقف الشركة المقاولة المكلفة بالإنجاز عن استكمال إيصال الشبكة انطلاقا من الأنبوب الرئيسي إلى غاية الشقق، دون تقديم تبرير مقنع يطمئن العائلات التي انتظرت بشغف موعد استكمال أشغال إيصال هذه المادة الحيوية. وأضاف السكان في معرض شكاواهم أن المقاول عادة ما يستكمل أشغالا أخرى في عمارات مجاورة دون أن تشمل العملية 12 عمارة المتبقية من الحي السكني من حيث الغاز طبيعي، وهو الأمر الذي أدى بالسكان إلى طرق عدة أبواب من بينها بلدية الكاليتوس، وكذا مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالحراش دون أن يتحصلوا على جواب شاف، أو أي توضيحات.
وقالت العائلات أن أشغال التوصيلات الأساسية تم استكمالها منذ مدة، إلا أن عملية الربط بين القناة الرئيسية التي توزع الغاز الطبيعي والوحدات السكنات يبقى معلقا استكمال أشغالها إلى آجال لاحقة.
من جهته، استبعد رئيس بلدية الكاليتوس، السيد عبد الغني ويشر، في اتصال هاتفي مع ''المساء''، ''أن يكون المقاول هو السبب في تأخر إيصال شبكة الغاز الطبيعي إلى منازلهم. موضحا أن ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء هو الجهة الوصية المكلفة بتسيير الوحدات السكنية، إلى جانب وجود مشكل تقني بالنسبة لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للحراش. وفي ذات السياق، أكدت المصالح الوصية لمديرية توزيع الكهرباء والغاز للحراش، أن وكالتها التجارية بالكاليتوس تقوم حاليا بتثبيت العدادات في الحي والأشغال تقارب نهايتها، أما فيما يخص 12 عمارة المتبقية فسجلت المصالح التقنية تحفظات بالنسبة لمسألة التهوئة وإجراء تعديل التجهيز الداخلي بالنسبة للسكنات لتفادي أخطار تسرب الغاز بعد استكمال التوصيلات، حيث سيتم استكمال التوصيلات فور تعديل التجهيز بالنسبة للتهوية وبالتالي الاستفادة من الغاز الطبيعي.
ودعا فلاحو هذه المزرعة التي تعود إلى ملكية والدهم المجاهد المرحوم لشاني عبد القادر، الى ضرورة تدخل المصالح المختصة لوقف عمليات الهدم والتخريب التي طالت المحيط الداخلي والخارجي لهذه الأرض الفلاحية، التي تعيل أزيد من 30 فردا. متسائلين عن سبب قيام مصالح البلدية بمثل هذه التصرفات، مع العلم أن كافة الوثائق التي تحوزها هذه العائلة تؤكد شرعية ملكية المشتلة بكاملها بما فيها البنايات وعقارات التخصيص التي تعد حقا مكتسبا لهم. وأوضح لنا أحد الورثة بعين المكان، أن البلدية قامت وبدون سابق إنذار ودون وجه حق، بتهديم الحائط المحيط بالمزرعة المخصصة لنباتات المشاتل وتخريب الأشجار والنباتات وأوعية الأزهار التي كانت تزين المكان وتجلب الزوار حتى من خارج الولاية، وهذا رغم اطلاعها على كافة الوثائق الرسمية التي تؤكد ملكية الأرض وما عليها من بنايات وأشجار لصاحب المشتلة، حيث استغرب محدثنا مثل هذه التصرفات التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والنصوص التنظيمية الرامية لحماية المساحات الخضراء والمشاتل، خاصة وأن هذه المزرعة تندرج في اطار التنازل عن أملاك الدولة لقانون 81-01 الى جانب كونه قيد التسوية في اطار المادة 47 من قانون المالية لسنة 2004 حسب الجريدة الرسمية 85 لتاريخ 30 ديسمبر 2004 الذي يعطي الحق في التسوية بقوة القانون. وشدّد محدثنا على ضرورة اتخاذ الهيئات المختصة الإجراءات اللازمة لحماية المشتلة وما فيها من بنايات كونها المصدر الرئيسي والوحيد لأكثر من 30 فردا يقطنون بها، مطالبا في نفس الوقت بوجوب دفع التعويض عن تهديم الجدار الممتد على طول 100 متر الذي بناه والدهم من ماله الخاص بعد حصوله على رخصة رسمية مسلمة من قبل مصلحة التعمير لدائرة بوفاريك تحت رقم 02345 إثر إيداعه طلبا خطيا بنفس المصلحة بتاريخ 15 ديسمبر .1991 وأشار إلى أن الاعتداء على حرمة هذا العقار الفلاحي ومحاولة إخراج العائلات التي تقطن فيه بالقوة بحجة أنها هشة وآيلة إلى السقوط في غياب أي ترخيص من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة بوفاريك أو تقرير هيئة المراقبة التقنية للبناء، وأنهم رفعوا القضية الى مصلحة القسم العقاري بمجلس قضاء بوفاريك الذي تحصل بدوره على كافة الملفات والوثائق الرسمية التي تثبت شرعية ملكية المزرعة بما فيها من بنايات لفائدة الورثة، وبعد قبول الدعوى شكلا لوقوعها في الآجال والأشكال القانونية وباعتبارها مبررة ومؤسّسة، طالب مجلس قضاء بوفاريك بعدم هدم البنايات المتواجدة في هذا العقار المتواجد بـ18 شارع الإخوة بوزة بوفاريك وألزم بتعويض الورثة بمبلغ قدره 100 مليون دينار. وحسبما أكده الورثة، فإن هذا الحكم لم يطبق لحد الساعة متسائلين عن سبب تجاهل تنفيذ مثل هذه الأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جمهورية.