فضائح سوناطراك وشكيب خليل تعود إلى الواجهة

عادت قضية ما يعرف ب«فضيحة سوناطراك 2" إلى الأضواء مرة أخرى، بعد أن فتحت محكمة ميلان الإيطالية تحقيقا قضائيا جديدا حول المستفيدين من القيمة المالية للرشاوى المدفوعة من قبل فرع شركة إيني الإيطالية في الجزائر "سيبام" وتحقق المحكمة الإيطالية مع المدير التنفيذي السابق ل«إيني" باولو ساكروني، كما طلبت إنابة قضائية من الجزائر لتبادل المعلومات حول التحقيق الذي فتحته محكمة سيدي امحمد حول تورط الوزير السابق شكيب خليل وأفراد من عائلته في القضية.وحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية يوم أمس، فإن محكمة ميلان وفي إطار التحقيقات المتعلقة بقضية الرشاوى التي يشتبه في أن الشركة الإيطالية قد دفعتها إلى وسطاء وإطارات من سوناطراك تبلغ قيمتها 200 مليون أورو من 7 مشاريع مشتركة بقيمة 11 مليار أورو قد أرسلت خطابا إلى محكمة الجزائر للتنسيق حول معلومات لمستفيدين محتملين من المال الفاسد الذي دفعته سيبام ويأتي على رأس تلك القائمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل على خلفية احتمال استفادته من جزء من تلك الرشاوى على شكل أموال وعقارات ومجوهرات منحت إلى أفراد من عائلته عبر رجل ثقته ووسيطه مع الشركة الإيطالية فريد بجاوي، هذا الأخير الذي صدرت بحقه مؤخرا مذكرة اعتقال دولية وبالإضافة للوزير السابق فإن السلطات القضائية الإيطالية طلبت معلومات حول عدد من إطارات شركة سوناطراك سبق للسلطات الجزائرية التحقيق معهم. وفي إطار نفس التحقيق أرسل النائب العام الإيطالي المكلف بالقضية طلبات إنابة قضائية إلى الجهات القضائية في الجزائر وهونج كونج وأبوظبي ولوكسمبورغ، إضافة إلى فرنسا وسنغافورة ولبنان وسويسرا لتتبع مسار الأموال المغسولة من طرف مؤسسة "Pearl Partners" التي يملكها فريد بجاوي ويعتقد أنها بيضت جزءا من الرشاوى المدفوعة وحولتها إلى المشتبه فيهم في الدول السابقة الذكر، ولحد الآن لم تتلق السلطات الإيطالية حسب المصادر ذاتها ردودا سوى من السلطات السويسرية، حيث تحقق إيطاليا بناء على ذلك مع المديرالعام السابق لشركة "إيني" باولو ساكروني لتحري معلومات تفيد بأن الأخير حول أموالا فاسدة إلى زوجته وأبنائه.للإشارة، لا تزال التحقيقات التي باشرتها المحكمة بتهم الفساد والمتورط فيها عدة مسؤولين من سوناطراك وخارجها ما بين 2007 و2009 متواصلة، حيث صرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بأن القضاء يواصل تحقيقاته في ملف سوناطراك 2، مشيرا إلى أن العدالة تؤدي مهمتها في هذا الإطار وفق القوانين المنظمة لذلك، دون الخوض في التفاصيل. كما سبق للقضاء الجزائري إرسال طلبات الإنابة القضائية إلى إيطاليا وكندا وسويسرا، لمعرفة التفاصيل عن الصفقات التي أبرمت بين شركات أجنبية وسوناطراك، والأشخاص الذين سهلوا إبرامها. في الوقت الذي تحدث فيه وزير العدل السابق محمد شرفي خلال عهدته عن أوامر بإيداع الحبس ضد أشخاص، ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية بشبهة التورط في الفساد بسوناطراك، مؤكدا أن شبكة دولية مارست النهب ضد سوناطراك. كما يجدر بالذكر أن المتهميين الأساسيين في القضية شكيب خليل وفريد بجاوي لا يزالا يتمتعان بالإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية رغم صدور مذكرة بحث دولية ضدهما من قبل السلطات الجزائرية والإيطالية.