فسخ عقد 475 مؤسسة سجلت تأخرا في إنجاز المشاريع السكنية المسندة اليها

و أوضح السيد طمار على هامش اشرافه على حفل توزيع قرارات الإستفادة من 500 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري و كذا مقررات الإستفادة من الإعانات الريفية على مستحقيها بمقر الولاية, أنه بالرغم من الإنجازات المحققة في مجال السكن إلا أنه تم تسجيل العديد من المشاريع السكنية المتوقفة أو المتأخرة الأمر الذي دفع الوزارة الوصية لإتخاذ إجراءات ردعية ضد المؤسسات المقاولاتية المشرفة عليها و استبدالها بأخرى قادرة على مواصلة الأشغال في ظروف أحسن.و من بين أبرز هذه الإجراءات المتخذة عقب سلسلة اللقاءات التي جمعت الوزارة الوصية مع شركات الإنجاز و الفاعلين في الميدان فسخ عقد 475 مؤسسة و هذا بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية اتجاه شركات المقاولات العاجزة.
و في هذا السياق أكد السيد طمار أنه بالرغم من حرص الوزارة الوصية على مراعاة جانب الجودة و النوعية في الإنجاز "إلا أنه تم تسجيل بعض الحالات النادرة التي كشفت حالات الغش في الإنجاز و هذا بسبب نقص المتابعة من طرف أصحاب المشاريع و بعض مكاتب الدراسات."
و قال الوزير أنه "و بهدف وضع حد لمثل هذه التجاوزات تم ايفاد لجان تحقيق لتحديد مسؤولية كل جهة تمهيدا لإتخاذ الإجراءات الردعية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب و الغش في انجاز السكنات".