فروخي يوجه تعليمات بحل المشاكل الإدارية ومنح تراخيص الصيد محليا لتقليص الآجال، رفع الإنتاج والتخفيف من غلاء الأسعار

وجّه وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، تعليمات للمسؤولين المحليين بمعالجة الإشكالات الإدارية والمسائل المتعلقة بمنح تراخيص الصيد ”القاري” بالدرجة الأولى على مستوى الولايات، وتجاوز رفعها إلى الإدارة المركزية لربح الوقت وتقليص الآجال، ضمن مخططات توفير الإنتاج ورفع قيمة العرض للتخفيف من وطأة غلاء الأسعار.
وقال الوزير، خلال إشرافه على الاطلاع على حالة تربية المائيات والصيد الداخلي في ولاية عين الدفلى، إن القضاء على هذه المشاكل خطوة ضرورية لرفع إمكانيات القطاع في محورها الثاني المتعلق بتربية المائيات. وأشار بالمقابل إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى على غرار الموارد المائية لتحسين مستويات النشاط، بالإضافة إلى وزارة التجارة والمديريات الولائية التابعة لها لتسهيل تسويق هذا المنتوج عبر تخصيص فضاءات لبيع السمك ضمن الأسواق الجديدة.
وأوضح فروخي بأن الوزارة تعمل ضمن برنامجها الخاص بتربية المائيات في المناطق الداخلية على متابعة نشاط جميع الأحواض على صعيد نوعي والكمي، وكشف أن برنامج الموسم الحالي سينطلق في أفريل المقبل من أجل تنشيط القطاع على مستوى 10 سدود، وأشار إلى وجود مفرختين في كل من ولاية سيدي بلعباس وسطيف حلت محل استيراد صغار السمك أو ”البلاعيط”.
ووقف الوزير خلال الزيارة على نشاط الصيد في سد سيدي امحمد بن طيبة الذي أنتج السنة الماضية أكثر من 329 ألف طن من السمك، سوقت على المستوى المحلي، بينما أمر الفلاحين الذين يخوضون تجربة تربية المائيات بالتعامل مع المختصين والاستفادة من تجارب البحث العلمي بالجامعات لتحسين الإنتاج.
وفي مجال صيد التونة، توقع سيد أحمد فروخي بأن يتمكن الصيادون الجزائريون من صيد الحصة الوطنية، بيد أنه أشار إلى عملية تحديد المتعاملين المعنيين بهذه العملية لم تنته، حيث مددت الوزارة السنة الحالية فترة إيداع الملفات من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من الصيادين المشاركة في العملية التي ستنطلق شهر أفريل المقبل، على أنه لابد من توفر مؤهلات وإمكانيات في المتعاملين حسب دفاتر الشروط المقررة، من منطلق أن صيد هذا النوع من السمك يتطلب خبرة معينة، خاصة أن حصة الجزائر في صيد التونة ارتفعت خلال المفاوضات الأخيرة إلى 243 طن سنويا.