فرنسا ستعوّض الجزائريين ضحية التجارب والتفجيرات النووية

أكدت الحكومة الفرنسية استعدادها لتعويض الجزائريين ضحايا التفجيرات والتجارب النووية التي نفذتها في الصحراء الجزائرية في الستينيات، شريطة تقديم إثبات تضرر صحي أو تعرض لتشوهات خلقية.جاء هذا الاستعداد الفرنسي في إطار اتفاقيات توجت اجتماع الجنة الحكومية المشتركة، بباريس بين الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس، اللذين اتفقا على عقد اجتماع في الجزائر مطلع السنة المقبلة 2015، يتمحور حول بحث شروط وآليات تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء.ووافقت فرنسا على تقديم تعويضات للضحايا أو لعائلاتهم شريطة تقديم إثباتات تتعلق بتضررهم الصحي أو تعرضهم لتشوهات خلقية نتيجة التفجيرات النووية أو بسبب آثارها من الإشعاعات النووية التي مازالت تحيط بالمنطقة بعد 60 سنة من التفجيرات، بعدما اتفقت الجزائر وفرنسا على تسهيل تبادل معلومات عن تحديد أماكن دفن مفقودين جزائريين وفرنسيين خلال "حرب الجزائر".وأفرز لقاء سلال وفالس تأكيد التزام الجزائر وفرنسا اتفاقا حول تسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين، وأعرب البيان المشترك الذي توج الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية عن ارتياح البلدين "للتقدم المحرز بشأن الشروط العملية لتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا والفرنسيين بالجزائر"، واتفقا على عدم ادخار أي جهد من أجل "تحسينها أكثر فأكثر"، مع بتكثيف الحوار في هذا المجال "قصد إيجاد حلول دقيقة للصعوبات الملموسة التي يواجهها رعاياهما".وأعرب الطرفان وفقا للبيان المشترك عن إرتياحهما للتقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه خلال المفاوضات السابقة فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والمساعدة والتسليم القضائيين، وإتفقت فرنسا والجزائر على الالتقاء في مطلع 2015 بباريس لبحث آخر النقاط العالقة.وأكدت الجزائر وفرنسا على ضرورة مواصلة الاجتماعات السنوية لفريق الخبراء حول التنقلات غير القانونية للأطفال المنحدرين من أزواج مختلطين وممارسة حقوق الزيارة العابرة للحدود كما أكدا عقد الاجتماع المقبل لفريق العمل المشترك في جانفي 2015.