فرنسا تقول أن ديونها 300 مليار والجزائر ترد

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء انه يفي بالتزاماته لدى الهياكل الإستشفائية الفرنسية المستقبلة للمرضى الجزائريين وذلك في إطارالعلاقات التعاقدية التي تربط الجزائر وفرنسا في هذا المجال.وأوضح بيان للصندوق، أن الصندوق بصفته "هيئة رسمية مسؤولة على تغطية نفقات إستشفاء المواطنين الجزائريين المستفيدين من القرار الصادر عن اللجنة الوطنية الطبية المكلفة بتحويل المرضى للعلاج بالخارج" يفي بإلتزاماته لدى الهياكل الإستشفائية الفرنسية.وأضاف نفس البيان بأن الصندوق "لا يمكنه في أي حال من الأحوال أن يتحمل نفقات التكفل الصحي التي تقدمها المؤسسات الإستشفائية لفائدة المرضى غير الحائزين على وثيقة التكفل بهم من طرف الصندوق التي يصدرها قبل مغادرة هؤلاء التراب الوطني".كما أشار الى أن عملية تحويل المرضى إلى الخارج هي "محل اجتماعات تقييمية دورية يتم خلالها تسوية مجمل الخلافات بالاتفاق المتبادل بين الطرفين في إطار العلاقات التجارية بين البلدين والتي هي علاقات شراكة قوية ومتميزة".وكانت مصادر فرنسية، قد قالت إن ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية 31 مليون أورو، أي ما يفوق 300 مليار سنتيم، وفق سعر الصرف الرسمي للدينار بالأورو، حيث ارتفعت فاتورة علاج المسؤولين في الدولة، وكذا كم هائل من السياح الجزائريين الذين زاروا فرنسا وعالجوا هناك.وجاءت الجزائر في المرتبة الأولى في قائمة الدول المدينة للمستشفيات الفرنسية بمبلغ تجاوز 31 مليون أورو، وفق تقرير مفصّل نشرته إدارة مستشفيات باريس التابعة لوزارة الصحة الفرنسية، إذ كشفت فيه عن أسماء الدول الأجنبية التي لم تدفع فاتورة العلاج الذي تلقاه مواطنوها أو بعض مسؤوليها في المستشفيات الواقعة بالعاصمة باريس، بما فيها الحالات الاستعجالية، وبيّن التقرير أنّ قيمة الديون المترتبة عن هذا التأخّر وصلت في نهاية عام 2014، حسب الهيئة ذاتها إلى حوالي 120 مليون أورو، 25 بالمائة منها اتجاه الجزائر، تليها المغرب ب 11 مليون أورو، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب 6 ملايين أورو، ثم بلجيكا ب 5 ملايين وتونس بأكثر من 4 ملايين أورو، مشيرا إلى ارتفاع عدد المرضى الأجانب الذين تلقوا العلاج في باريس بين 2010 و2014 بنسبة 9.8 بالمئة، موضّحا أنّ مواطني الجزائر والمغرب وإيطاليا والكويت هم من قصدوا المستشفيات الفرنسية أكثر من غيرهم.وأرجع التقرير سبب احتلال الجزائر للمرتبة الأولى من حيث مستوى الديون إلى العدد الهائل من السيّاح الجزائريين الذين يزورون فرنسا وكذا رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية، والذين غالبا ما يتردّدون على قسم الطوارئ في المستشفيات الفرنسية لعلاج الأمراض التي يعانون منها. وللحيلولة دون تنامي ظاهرة الديون، قررت إدارة مستشفيات باريس ابتداءً من شهر سبتمبر القادم مطالبة المرضى الأجانب بالدفع المسبق لثمن العلاج، وإلا لن يتم التكفل بهم.