فرنسا تفرض رقابة على التلاميذ المسلمين بتحديد علامات التطرف

لم تمر ستة أشهر على إطلاق وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف لمخطط محاربة التطرف، حتى أولد هذا النظام انحرافا خطيرا في المدارس الفرنسية، وصل حد فرض رقابة "من نوع خاص" على التلاميذ المسلمين بالتزامن مع حملة محاربة "داعش".كشفت موقع "ميديا بار" المتخصص في التحقيقات، أن أكاديمية بواتييه بعثت وثيقة إلى كل المؤسسات التعليمية في فرنسا، تتضمن إجراءات رقابية على التلاميذ المسلمين "تحدد" صفات وسلوكيات "المتطرفين" حسب معايير معينة جاءت في الوثيقة.وتتعلق "معايير التطرف" التي حددتها الأكاديمية ل"كشف" التلاميذ المتطرفين باللحية الطويلة وحلق الشارب والرأس، اللباس الإسلامي، لباس نصف الساق، علامة السجود وانعدام الوشم.ويطرح هذا الإجراء أكثر من سؤال حول النوايا الفرنسية، لأن مجمل الذين قادوا عمليات إرهابية في فرنسا لم يحملوا هذه الصفات التي حددتها الوثيقة، كما هو حال محمد مراح والعديد من الجهاديين تم توقيفهم من طرف السلطات الفرنسية وخارج فرنسا، مما يجعل الأمر أقرب إلى معاملة "بوليسية" ضد التلاميذ المسلمين في مجتمع تتجذر فيه الاسلاموفوبيا، عندما تمس بهويات الأشخاص وأصولهم وانتماءاتهم العرقية، فقد حددت الوثيقة التي استلمها مدراء المدارس التلاميذ ذوي الأصول السورية والعراقية والفلسطينية والمصرية ووصفتهم أن لديهم "استعدادات كامنة للتطرف".ويكشف هذا التشخيص عن نوايا فرنسية معادية للقضية الفلسطينية بإدراج الفلسطينيين ضمن قائمة "القابلين للتطرف" رغم أن الأراضي الفلسطينية لم تعرف أي تمدد إسلامي على غرار ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام. ومن شأن هذا الإجراء الذي أدرجته فرنسا ضمن مخطط محاربة التطرف وحماية الفرنسيين من الإرهاب أن ينشر مزيدا من العنصرية والاسلاموفوبيا في مجتمع يدعي أنه رائد في حقوق الإنسان !